بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد برئاسة أحمد عيسي المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بوزارة الاقتصاد والتجارة.. فيما يشارك في الاجتماع أيضا ممثلو وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.
وصرح المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم، الذي ترأس بلاده الاجتماع، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام خمسة بنود رئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها، حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه الى القمة العربية المقبلة بالمغرب مارس 2016.
وأضاف حاتم، في تصريحات له على هامش الاجتماع، ان التقرير سيتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة والى اين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية.
وأوضح ان الاجتماع ناقش ايضا العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي، منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأ واعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام 2005 فيما يخص التبادل السلعي الا انها لم تستكمل حتى الان فيما يخص تحرير تجارة الخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش، مشيرا الى انها من الأمور التي ستوضع في تقرير الامانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذ القرار السياسي لإنهاء كل هذه الإجراءات.
وأوضح ان التفاوت في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، فهناك دول عربية متقدمة وأخرى أقل نموا وهي تحتاج الى رعاية خاصة مثل اليمن والسودان.. مشيرا الى أن هناك استثناءات منحت لهذه الدول الأقل نموا “ونحن الان بصدد الانتهاء من هذه الاستثناءات، حيث تقدم اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات، كما أنهى لبنان استثناءاته بالكامل والسودان على وشك الانتهاء منها، وبالتالي تصبح الدول العربية دولا أعضاء بشكل كامل في المنطقة”.
ومن المقرر أن يرفع تقرير يتضمن عددا من التوصيات الى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.
