أصدرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين تقريرا عن حالات الاعتقال خلال عام 2015، واعتبرت خلاله أن نسبة الاعتقالات في تزايد و إطراد منذ خمس سنوات، وأن الغالبية من المعتقلين من هذه الحالات هم من الاطفال القاصرين.
وجاء في تقرير وحدة التوثيق والدراسات في هيئة الاسرى أن سلطات الاحتلال قد اعتقلت خلال عام 2015 (6830) حالة اعتقال، وأن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو اكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة. الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن تلك الاعتقالات شكلت زيادة قدرها (12.7%) عن العام الذي سبقه 2014 بالرغم مما جرى من اعتقالات واسعة في ذاك العام في أعقاب حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل، كما ويشكل زيادة بنسبة كبيرة قدرها (76.3%) عن العام 2013، وزيادة قدرها (77.5%) عن العام 2012، وزيادة تفوق الضعف وتصل الى (106%) عن العام 2011. مما يعني ان الخط البياني للاعتقالات يسير بشكل تصاعدي منذ خمس سنوات.
وأوضح تقرير الهيئة أن غالبية الاعتقالات خلال العام 2015 في محافظات الضفة الغربية حيث سُجل فيها (4075) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (60%) من مجموع الاعتقالات خلال العام المنصرم، يليها محافظة القدس التي سُجل فيها (2353) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (34.5%) من اجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه، يليها المحافظات الجنوبية حيث سُجل فيها (232) حالة اعتقال (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز)، كما وسجل قرابة (170) حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948 وغاليتها كانت خلال الهبة الجماهيرية.
اعتقال الأطفال والفتيات والنساء خلال العام 2015
وقالت الهيئة إن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة الذكور فقط، إذ طالت الذكور والاناث، كما ولم تقتصر على فئة البالغين منهم، إذ شملت أطفال قصّر وفتيات قاصرات، ولعل ما يثُير القلق أكثر هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، اذ سُجل خلال العام 2015 ارتفاعا ملحوظاً في اعتقال الأطفال حيث تمكنا من رصد (2179) حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة. وهذه تشكل زيادة كبيرة جدا وتصل الى (72.1%) عن العام الذي سبقه 2014، وهو رقم غير مسبوق لم يسجل منذ سنوات طويلة. هذا بالإضافة الى اعتقال (225) فتاة وامرأة خلال العام 2015، وهذا يشكل زيادة قدرها (100%) عن العام الذي سبقه 2014 والذي سجل خلاله آنذاك اعتقال (112) مواطن.
الاعتقالات الإدارية
لقد جعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من “الاعتقال الإداري” سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ “الملف السري”، بل وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي. وقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2015 قرابة (650) قرار بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وأن أكثر من نصف هذا العدد من القرارات –أي حوالي(350 قرار)- قد صدرت خلال الثلاثة شهور الماضية أي منذ اندلاع “الهبة الجماهيرية”، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين الى نحو (540) معتقل، وأن هذا العدد قابل للارتفاع أكثر في ظل استمرار الاعتقالات اليومية، وفي ظل استمرار احتجاز غالبية المعتقلين الجدد بلا محاكمة.
الاعتقالات خلال “الهبة الجماهيرية”
فيما سُجل خلال الثلاثة شهور الأخيرة (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر) ومنذ اندلاع “الهبة الجماهيرية” في الأول من تشرين أول/اكتوبر الماضي أعلى نسبة اعتقالات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت الى (3285) حالة اعتقال من كافة محافظات الوطن، بمعدل يتراوح ما بين (35-40) حالة يوميا، وأن اجمالي الاعتقالات خلال “الهبة” تعادل تقريبا مجموع الاعتقالات التي تمت خلال تسعة شهور سبقتها. وهذا رقم غير مسبوق على الاطلاق. إذ لم يحدث في الأشهر الأولى لانتفاضة الحجارة عام 1987، كما ولم يُسجل في الأشهر الأولى لانتفاضة الأقصى عام 2000.
أرقام كبيرة وخطيرة سُجلت خلال الثلاثة شهور الماضية، ولعل الأخطر ارتفاع نسبة اعتقال الأطفال بشكل لافت والذي وصل عددهم الى (1500) حالة اعتقال خلال “الهبة الجماهيرية”، وهؤلاء يشكلون ما نسبته (45.7%) من اجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة.
