كشفت وثائق سرية انشاء داعش إدارات للتعامل مع “غنائم الحرب” ومن بينهم الأسرى ليوفر بذلك أدوات الحكم التي تمكنه من إدارة مساحات واسعة في سوريا والعراق ومناطق أخرى.
ويقول “آموس هوشتين” أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن شؤون الطاقة، إن الوثائق تظهر أيضا كيف يتسم التنظيم “بالدقة الشديدة ويعتمد على البيانات” في إدارة قطاع النفط والغاز، رغم أنها ليست عملية معقدة.
وتبين الوثائق انه في 21 نوفمبر تشرين الثاني 2014 أكدت رسالة من ديوان الموارد الطبيعية، أن أبو سياف هو المسؤول عن إدارة شؤون الآثار.
وتعزي الرسالة ذلك إلى معرفته الكبيرة بهذا المجال، وبعدم قدرة أبو جهاد التونسي على تولي هذه الادارة.
ويقول مسؤولون أمريكيون، إن الوثائق ـ التي عثرت عليها القوات الأمريكية الخاصة، في غارة مايو في سوريا، أسفرت عن مقتل أبو سياف أكبر مسؤول مالي في داعش ساعدت في زيادة فهمهم للتنظيم المتشدد ،الذي تفاجأ الكثيرون بقدرته على إدارة الأراضي التي استولى عليها.
ووفرت هذه الوثائق لمحة، عن كيف طور التنظيم، الذي كان جماعة صغيرة ذات يوم، بيروقراطية معقدة لإدارة مصادر الدخل من النفط المنهوب إلى الآثار المسروقة، والاشراف على شؤون حياة سكان المناطق التي استولى عليها.
وقال “بريت مكجيرك”، مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاص إلى التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة لرويترز “هذا يوضح حقيقة الأمر. مستوى البيروقراطية والتنظيم والدواوين واللجان، فعلى سبيل المثال يتعامل أحد الدواوين -الذي يقوم بمهام الوزارة – مع الموارد الطبيعية بما في ذلك استغلال الآثار المنهوبة من الامبراطوريات القديمة، بينما يدير ديوان آخر “غنائم الحرب” بما في ذلك الأسرى”.
الرفق والقسوة
وذكر مسؤولون أمريكيون، أن الوثائق ساعدت التحالف في تحديد نقاط ضعف التنظيم. وتشن الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات جوية للاضرار بالبنية التحتية النفطية للتنظيم كما تستهدف كبار قيادييه.
ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من صحة هذه الوثائق ، التي حصلت عليها، والتي تعد نزرا يسيرا من المواد التي تم العثور عليها في الغارة التي نفذت في سوريا.
وصادرت القوات الأمريكية كمية ضخمة من البيانات في شكل أقراص كمبيوتر صلبة، ووحدات تخزين محمولة وأقراص سي.دي ودي.في.دي وأوراق.
فتاوي صادمة
ومعظم الوثائق عبارة عن فتاوى، تتناول أمورا من اغتصاب الأسيرات إلى معاملة الأسرى ومتى يجوز أن يسرق الابن أبيه ليوفر تكاليف السفر للجهاد.
وكانت رويترز نشرت يوم الجمعة الماضي، وثيقة كشفت عن فتوى أصدرها ديوان البحوث والإفتاء في تنظيم الدولة الاسلامية تجيز استئصال أعضاء بشرية من أسرى التنظيم، لزرعها في أجساد أخرى، مما أثار قلقا من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطا في أنشطة اتجار في أعضاء البشر.
ويحدد الكتيب قواعد استرقاق النساء اللاتي تم أسرهن من “الكفرة” المهزومين. وترجع الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز لشهر أكتوبر تشرين الأول 2014.
ولا تنطبق الفتاوى على الاراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق وسوريا فقط، ولكن أيضا على المناطق التي تخضع لسيطرة جماعات بايعت التنظيم المتشدد في أفريقيا وجنوب آسيا وشبه جزيرة سيناء المصرية. كما تتطرق الفتاوى للأمور الدنيوية.
