شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، وضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باِعتباره أحد الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي في مدينة (الصخيرات) المغربية مؤخرا.
وأكد على أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل كافة ربوع ليبيا «بما يصون وحدة أراضيها».
وأكد السيسي خلال استقباله أمس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج ثوابت الموقف المصري إزاء ليبيا واستمرار دعمها، منوهاً إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة، والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في البلاد ومكافحة الإرهاب»، منوهاً إلى أن القاهرة لن تدخر جهداً في دعم الحكومة الليبية الجديدة، لتتمكن من أداء مهامها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وجدد السيسي ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي، مشيرا إلى أن مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها وشجعت مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في كافة جولات الحوار.
وأضاف «أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها إلى ليبيا دفاعا عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها ولاسيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن»، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في مطالب للجالية الليبية في مصر بهدف زيادة تيسير إقامتهم في البلاد .
من جانبه أكد السراج عزم الحكومة الليبية على «مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية التي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار الشعب في مختلف المدن الليبية» وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي. وشدد في الوقت ذاته على «أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم» مثمنا دور مصر وجهودها الدؤوبة «من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها» . واعتبر السراج « أن تحقيق السيادة الليبية يتطلب انحصار القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط إضافة إلى ترسيخ دور القضاء» .
