أقدم رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، على تقسيم البلاد إداريًا إلى 28 ولاية عوضا عن 10 ولايات، في خطوة من شأنها تهديد الاتفاق الذي وقعه في أغسطس، مع خصمه ونائبه السابق، رياك مشار.
وقال المرسوم الرئاسي، الذي بثه تلفزيون جنوب السودان الرسمي، مساء أمس الخميس، إن سبعة من 10 حكام سابقين للولايات تم إعادة تعيينهم، إضافة إلى 21 آخرين، لإدارة المناطق الإدارية الجديدة.
والتقسيم الإداري الجديد الذي يتضمن 28 ولاية، وينهي العمل بالتقسيم السابق القائم على عشر ولايات، جاء بعد عودة 150 من الموالين لمشار إلى العاصمة جوبا لتنفيذ اتفاق السلام.
واتفاق السلام الرامي إلى إنهاء سنتين من الحرب الأهلية، يرتكز على تقاسم السلطة في الولايات الـ10 الأصلية بين رئيس جنوب السودان وخصمه مشار، فضلا عن جماعات سياسية أخرى.
وفي حين قال المتحدث باسم مشار، جيمس غاديت داك، لأسوشيتد برس إن قيادته تتشاور حول رد فعلها على هذا المرسوم، أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي، رفضها للقرار الجديد.
وقال لام أكول، رئيس الحركة التي تعد المعارضة الرسمية في جنوب السودان، إن هذا المرسوم غير دستوري لأنه يخالف اتفاق السلام، ولأن البرلمان وليس الرئيس، هو الذي يمكنه تغيير التقسيم الإداري الدولة.
