أصدر البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، قرارات جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
وأضاف البنك في بيان له، أن للبنك المركزي موجه لرؤساء البنوك ضرورة الحصول على تأمين نقدي بنسبة 100%، بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.
واستثنى المركزي “عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي”.
وتنص القرارات على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال “مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك”.
وطالب البنك المركزي البنوك “بعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية”.
وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز: “البنك المركزي المصري يستهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص، نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية”.
ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير 2016.
