وافق مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، على تصدير النفايات المنتشرة في البلاد، في خطوة قد تنهي أزمة أدت إلى موجة احتجاجات وهددت بإسقاط الحكومة.
ومنحت الحكومة اللبنانية عقدين لمدة 18 شهرًا لشركتين أجنبيتين لنقل نفايات لبنان عن طريق البحر في خطة من المنتظر أن يبدأ تنفيذها الشهر الجاري حال إتمام الشركتين الالتزامات المالية المتفق عليها.
وقال رئيس الوزراء تمام سلام بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد لمناقشة المشكلة إن “هذه مصيبة ابتلينا بها من جراء سنوات وسنوات من الاهمال”.
وأضاف سلام خلال مؤتمر صحفي قائلا: “بعد مخاض عسير وفترة طويلة من المعاناة يطوي مجلس الوزراء اليوم صفحة من عبء كبير جاثم على صدر لبنان واللبنانيين… في ظل تعثر وعرقلة شهدتها البلاد وفي ظل وضع سياسي مأزوم نتج عنه الكثير من النزاع وعدم التوافق أدى إلى ما وصلنا اليه اليوم”.
وتابع سلام “هذا الحل مؤقت وانتقالي ومرحلي لعله يحمل عبرة ودرسا للجميع لأهمية وضرورة الابتعاد عن المناكافات والتنافس والتضارب والمزايدات”.
وكان رئيس الوزراء اللبناني، هدد في وقت سابق بالاستقالة مع تحول الاحتجاجات المطالبة بحل لأزمة القمامة إلى دعوات مطالبة باستقالة مجلس الوزراء.
