رفضت سلوفينيا، أمس الأحد، قانونًا كان يسمح للمثليين جنسيًا بالزواج وتبني الأطفال، وذلك في ثاني تصويت على حقوق المثليين خلال أربعة أعوام.
وبعد فرز 99 بالمئة من الأصوات أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الحكومية رفض 63.4 بالمئة من الناخبين للقانون الذي طرح في استفتاء عام مقابل موافقة 36.6 بالمئة.
وأقر البرلمان قانونا في مارس اذار يعطي المثليين جنسيًا حق الزواج وتبني الأطفال لكن الأمر لم يطبق بسبب معارضة جماعة أهلية تدعى (من أجل الأطفال) للاجراءات أمام المحكمة العليا. ودعت إلى طرح القضية في استفتاء عام.
وفي استفتاء آخر نظم في 2012 عارض نحو 55 بالمئة من الناخبين في البلد العضو بالاتحاد الأوروبي منح المثليين جنسيا المزيد من الحقوق.
وقال رومان كوهار المتخصص بعلم الاجتماع والذي يعيش مع شريكه منذ 11 عاما “أنا محبط على المستوى الشخصي لكني ما أزال اعتقد ان سلوفينيا بشكل عام تمضي قدما نحو مجتمع أكثر شمولية وأنا متأكد ان قانونا مماثلا سيطبق في وقت ما بالمستقبل.”
وأضاف “المشكلة ان من يصوتون في الاستفتاء هم من يؤيدون القانون بشدة أو يعارضونه بشدة. اذا أدلى معظم الناس الاخرين بأصواتهم أيضا اعتقد ان القانون سيطبق.”
وساندت الحكومة القانون الجديد لكنها لم تشارك في الحملة التي مهدت للاستفتاء. وعارض الحزب الديمقراطي السلوفيني -وهو حزب المعارضة الرئيسي- القانون الجديد.
وأقرت بعض دول الاتحاد الأوروبي قانونا بزواج المثليين جنسيا ومن بينها بريطانيا وفرنسا واسبانيا لكن الأمر لا يزال محل جدل في كثير من الدول الأخرى بالاتحاد.
