نظرًا للتدفق غير المسبوق الذي تشهده بعض الدول الأوروبية من قبل المهاجرين الذين يعانون من ويلات الحروب في بلدانهم، تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بالإسراع في إنشاء قوة أمنية حدودية، كما طالبوا بتنفيذ الإجراءات التي اتفق عليها هذا العام للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وقرر الزعماء خلال قمة عقدت في بروكسل، أنهم سيتفقون بحلول منتصف العام المقبل على التفاصيل المتعلقة بقوة الحدود الجديدة المكونة من حرس الحدود وخفر السواحل، التي اقترحتها هذا الأسبوع المفوضية الأوروبية.
لكن بعض الزعماء، ومنهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أبدوا رغبتهم في إلغاء بند مثير للجدل من الاقتراح، يعطي للاتحاد الأوروبي سلطة إرسال أفراد من قوة حرس الحدود إلى أي دولة من دول الاتحاد دون موافقتها.
وقال رئيس القمة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في مخلص للمناقشات التي استمرت 3 ساعات، إن الزعماء اتفقوا على أن هناك قصورا في الوفاء بسلسلة إجراءات اتفق عليها خلال الأشهر الأخيرة للحد من “التحركات الفوضوية”، التي وضعت منطقة “شينغن” الأوروبية للحدود المفتوحة في خطر.
وتابع البيان: “من أجل الحفاظ على تكامل منطقة شينغن فإنه لا بديل عن استعادة السيطرة على الحدود الخارجية”.
ودعا الزعماء إلى إجراء المزيد من عمليات التفتيش الأمني على قواعد البيانات وبصمات الأصابع، وهو إجراء غالبا ما يحاول من يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا تجنبه.
وبموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، فإنه يتطلب من المهاجرين طلب اللجوء في اليونان أو إيطاليا، في حين يهدف كثيرون للجوء إلى ألمانيا أو الدول الأخرى الأكثر ثراء في الشمال.
