اختتمت ظهر الخميس في إمارة الفجيرة أعمال المؤتمر العربي الأول للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي بإصدار البيان الختامي الذي تضمن 9توصيات مهمة المجالين العقاري والصناعي حيث دعت التوصيات الدول العربية الأعضاء إلى إنشاء أكاديميات عربية في مجال علوم العقار واختصاصاتها إلى جانب تشجيع الريادة والابتكار في مجال التطوير العقاري وذلك لتحليص هذا القطاع الحيوي من الثغرات العلمية الأساسية ونقص الكفاءات العلمية وخاصة بالنسبة إلي للمشروعات الاعمارية الضخمة
كما أوصى المشاركون في بأن تكون إمارة الفجيرة مقرا دائما للمؤتمر الذي ستنعقد دوراته بشكل سنوي لاستعراض علاقة العقار بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للإنسان العربي من خلال دراسات متكاملة حول واقع العقار في الوطن العربي خلال السنوات الماضية وعلى امتداد سنوات العقد المقبل.
وأكدت التوصيات أهمية مساهمة قطاعي العقارات والصناعة في اقتصاديات الدول العربية من خلال مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وأوصي هذه الدول بالعمل علي توفير بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية والاستثمار في هذين القطاعين .
ودعت التوصيات إلى ضرورة أن يتم التركيز من قبل القطاعين العام والخاص علي الآليات التي تشجع الاستثمارات المشتركة بين البلاد العربية وخاصة تكوين شركات كبيرة في مجال الاستثمار العقاري مع أهمية النظر في توفير مصادر تمويل متخصصة تقدم قروض بكلفة مناسبة واعتماد فكرة تجنب النزاعات في العقود الخاصة بمشاريع البناء مثل اعتماد هيئة حل النزاعات (DAB) وهي الهيئة المعتمدة في عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين لعام 1999م .
كما أوصي البيان الختامي للمؤتمر بإنشاء قاعدة بيانات عربية شاملة وشفافة تحتوي علي بيانات دقيقة تمكن المختصين والمستثمرين من اتخاذ القرارات الصحيحة ، مع الدعوة بأن تعمل الدول العربية علي تطوير بيئة تشريعية حديثة تراعي حقوق المستثمرين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة ، ومتطلبات النظم البيئية العربية والتصاميم المتوافقة مع الظروف المختلفة ومراعاة ان يكون هناك جزء مقدر من تصاميم البناء وفقاً للهوية العربية والإسلامية .
