طالبت الجزائر، الاتحاد الأوروبي بتغيير سياسته في دول الجوار، بحيث تضيف قيمة مضافة لاتفاق الشراكة من أجل رفع التحديات المشتركة بين الدول والمتمثلة أساسا في الأمن والتنمية في المنطقة.
وشدد مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، على أن الجزائر ترى بأن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة لابد ألا تشكل غاية في حد ذاتها وإنما أداة تأتي بقيمة مضافة لاتفاق الشراكة من أجل رفع التحديات المشتركة المتمثلة في الأمن والتنمية في المنطقة وكذا تجسيد الأولويات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وترقية الصادرات خارج المحروقات، الأمن الغذائي وتعزيز القدرات وكذا خلق مناصب الشغل وكذا الاعتراف بدور الجزائر كفاعل رئيسي في المنطقة.
جاء ذلك خلال ندوة مشتركة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أمس الإثنين، حيث أضاف مقراني أن علاقات حسن الجوار تقام عن طريق الرغبة المشتركة في تطوير علاقات صداقة وتضامن وشراكة وتقارب بين شعوب الضفتين (الشمال والجنوب).
واعتبر مقراني أن مسألة الأمن والتنمية تمثلان رهانا مشتركا للمنطقتين وأن مشاكل الإرهاب وارتباطها بالجريمة المنظمة والوضع في ليبيا وكذا غياب آفاق اقتصادية تؤثر أساسا على المنطقتين.
