قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة المصرياليوم الثلاثاء حجز الدعوى التى تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات فى العمل الإجرامى، الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 35302 لسنة 67 ق المقامة من المحامى سمير صبرى، أن حركة حماس، والتنظيمات الإرهابية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى فى شهر رمضان قبل الماضى.
