في العام ١٩٨٩ تحديدا أعادت إثيوبيا علاقتها بإسرائيل رسميا، وسعي الطرفان تجاه بعضهما البعض لإقامة ما يشبه التعاون الإستراتيجي.
وفى البداية تم إنشاء سفارات لدى بعضهما البعض، وقدمت إسرائيل لإثيوبيا معدات عسكرية في صورة صفقات، بل ووصل الأمر إلى تقديم مساعدات، وأصبحت إسرائيل أحد أوثق مصادر السلاح لدى الإثيوبيين، وأثناء الحرب مع إريتريا التي انتهت بانفصال الأخيرة عن إثيوبيا، دعمت إسرائيل الحكومة الإثيوبية لإخضاع الحركة التحريرية الإريترية.
كان ذلك ما ظهر أثناء فترة ما بعد إعادة العلاقات الرسمية بين البلدين، لكن هل كانت العلاقات قطعت فعليا؟ الإجابة هي لا بالقطع، ونعرض مظاهر وأدلة ذلك فيما يلى:
بعد انتهاء الحكم الإمبراطورى تواجد مستشارون عسكريون إسرائيليون في إثيوبيا، وفى العام ١٩٧٨ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى وقتها موشيه ديان أن بلاده تقدم مساعدات عسكرية وأمنية إلى إثيوبيا.
وفى عام ١٩٨٣ قدمت الكوادر الإسرائيلية تدريبات للإثيوبيين في مجال الاتصالات العسكرية، إضافة إلى تدريب قوات الحرس الرئاسى الإثيوبى عام ١٩٨٤، وكان آخر ما يمكن رصده في إطار ذلك التعاون اقتصاديا المؤتمر الذي عقدته في مارس من العام ٢٠١٣ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأثمر عن ستين شركة إسرائيلية تعمل في إثيوبيا في مجالات مختلفة.
وفى فبراير ٢٠١٤ حصلت شركة «Natifa» الإسرائيلية على قرض بأكثر من ١٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروع ضخم لصناعة قصب السكر بإثيوبيا من أحد البنوك الإسرائيلية، وكذا كثفت إسرائيل من تحركاتها في القارة السمراء بصفة عامة، ومع دول منابع النيل بصفة خاصة، وعلى رأسها إثيوبيا، حتى زار وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجيدور ليبرمان في شهر سبتمبر ٢٠٠٩ خمس دول أفريقية من بينها كينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، ووقع على اتفاق معها في مجال إدارة مصادر المياه وإدخال طرق حديثة إلى القطاع الزراعي، وبعد هذه الزيارة تم توقيع اتفاقية عنتيبى عام ٢٠١٠، وأشار العديد من التقارير إلى أن الشركات الإسرائيلية ستعمل على إعادة بيع الطاقة التي سيولدها السد.
