مع استقبال مجلس النواب المصري الأعضاء الجدد واستخراج بطاقات العضوية لهم، يبدأ العد التنازلى لانطلاق أعمال أول برلمان بعد صدور دستور 2014، وهو الأمر الذى يطرح تساؤلات كثيرة حول ترتيب الخطوات التمهيدية التى سيبدأ بها البرلمان أعماله.
تعديل اللائحة.. ضربة البداية
ربما تكون الخطوة الأولى التى يجب أن ينجزها البرلمان الجديد، هى تعديل اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب المصري لتتوافق مع دستور 2014، لأن اللائحة الحالية تستند موادها إلى دستور 1971 الذى أسقطته ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذى دفع عددا من النواب السابقين إلى التشديد على أهمية وضع لائحة جديدة.
وتعد لائحة مجلس النواب إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه البرلمان الجديد فى أولى جلسات انعقاده، فحتى الآن لا نعلم إذا كان سينعقد بلائحة جديدة، تتماشى مع نصوص دستور 2014، أم سينعقد بأولى جلساته وفق اللائحة القديمة لحين تعديلها.
هل ستستمر الحكومة؟
يعد تشكيل الحكومة أو بالأحرى تجديد الثقة فيها من مهام مجلس النواب المصري فور انعقاده، خاصة وأن الدستور المصرى وضع له بعض الصلاحيات بالمناصفة مع رئيس الجمهورية فى عمليه تشكيلها.
ففى حين أكد ممثلو أحزاب وكتل برلمانية مصرية، أنه من السابق لأوانه الحكم على إمكانية استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيلرئيس الوزراء المصري من عدمه فى ظل عدم إعلانها ملامح برنامجها، رجح عدد من الخبراء المعنيين بالشئون البرلمانية استمرارها فى أداء مهامها فور الإعلان عن ملامح برنامجها، وذلك فى ظل وجود اتفاق بين الأحزاب والقوى والائتلافات المشكلة للكتل البرلمانية على استمرار الحكومة بتشكيلها الحالى دون أى تعديل.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، أكد فى كلمته بمناسبة الذكرى الـ 42 لنصر أكتوبر رغبيته فى استمرار حكومة “إسماعيل” حتى بعد انتخاب البرلمان، مشيرا إلى أنه لا يوجد ارتباط بين البرلمان المقبل وتقديم الحكومة استقالتها.
وعن إمكانية مطالبة النواب بتعديل بعض الحقائب الوزارية، توقع أن ينأى البرلمان بنفسه عن الدخول فى صراع حول الحكومة، مؤكدا أن هناك اتفاقا بين الأحزاب يستهدف الموافقة على الحكومة بأكملها، ودون إبداء أية ملاحظات على أعضائها.
ومن جانبها، قالت مصادر بالهيئة العليا لحزب النور المصري، إن تأثير الكتلة البرلمانية لحزب النور على فكرة قبول أو رفض الحكومة الحالية، لن تكون مؤثرة فى ظل ضعف التمثيل مقارنة بحجم الكتلة البرلمانية لقائمة “فى حب مصر” وغيرها من التحالفات التى تجريها القوى السياسية خلال الفترة الراهنة قبل عقد المجلس لجلساته، مؤكدة أن “النور” يجرى حالياُ تقييمًا شاملًا لأداء وزراء الحكومة الحالية، وتوقعوا استمرارها، خاصة وأنه لم يمر على تشكيها سوى 3 أشهر.
وأكدت أن الرئيس هو الذى يملك بمفرده وفقًا للصلاحيات التى خولها له الدستور تحديد مسمى رئيس الحكومة، وأن على رئيس الحكومة إعلان برنامجه الكامل أمام المجلس لاتخاذ القرار بشأن استمراراها من عدمه، مشددة على أنه فى حال تقديم الحكومية لبرنامج ذى رؤية محددة، سيتم قبولها بصرف النظر عن تحفظات الحزب على تلك الحقائب الوزارية.
رئيس البرلمان القادم
انتخاب رئيس لمجلس النواب ووكيلين تعد من من الخطوات الأولى التى يجب إنجازها، حتى يستطيع استكمال مهامه الهائلة الملقاة على عاتقه، ويبدو أن السؤال الأول الذى يطرح نفسه بقوة على الساحة هو من سيكون رئيس البرلمان القادم؟
والإجابة تظل مرهونة بمعرفة أسماء الأعضاء الـ28 الذين سيعينهم رئيس الجمهورية فى البرلمان، إذ يتوقع العديد من المحللين والسياسيين أن يكون رئيس البرلمان المرتقب من بين المعينين، فإذا وردت فى قائمة المعينين أسماء مثل المستشار أحمد الزند، أو الرئيس السابق عدلى منصور، أو عمرو موسى، أو مجدى العجاتى وزير الدولة لشئون مجلس النواب، فإن هذا سيعد إشارة واضحة للقوى السياسية بالبرلمان عن رغبة الرئيس فى تولى هذه الشخصية للرئاسة، وهو الأمر الذى ستستجيب له قوى البرلمان، بما فى ذلك المستقلين.
تبلغ 540 قرارًا بقانون بعضها مختلف عليه ومثير للجدل
15 يومًا فقط أمام البرلمان لمناقشة ما يقرب من 540 قرارًا بقانون أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى من 5 يوليو 2013 وحتى انطلاق الدورة التشريعية الجديدة لبرلمان الثورة، ومن الـمؤكد أن هذه الفترة لاتكفى لمناقشة هذه الترسانة من التشريعات، فما بالك وأن بعضها مختلف عليه ومثير للجدل، وهو ما دفع بعض المحللين إلى إعتبار أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق الدستورى هو اقرار جميع القوانين مرة واحدة، ثم العودة بعد ذلك لمناقشتها لتعديلها أو إقرارها على امتداد عمر البرلمان.
فى المقابل يرى آخرون أن الدستور منح البرلمان الحق فى إقرار القانون والتصديق عليه أو إلغائه، ولم يمنحه حق تعديله.
هناك توافقا بين غالبية الكتل البرلمانية الممثلة بالبرلمان على تمرير جميع القوانيين باستثناء الخدمة المدنية، والتظاهر، وزيادة المعاشات العسكرية، وتنظيم الكيانات الإرهابية، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وتنظيم الجامعات، والتى تقوم حاليا عدد من الأحزاب بمشاركة خبراء القانون بوضع تصور عن كيفية مناقشتها داخل المجلس دون الإخلال بالمدة المحددة دستوريًا.
وحدد عددا من القوانين التى من المتوقع البدء بها فور انعقاد المجلس، وأبرزها قانون الإدارة المحلية، وتطوير منظومة التعليم، وحوافز التأمين، وحق التملك بالمدن الصحراوية، والدعم والحماية من الإغراق، وتشكيل عمل الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات.
