ثلاثة سيناريوهات، وضعها خبراء مصريون في مجال المياه والشؤون الأفريقية والعسكرية، في قراءة مستقبل المفاوضات الدائرة حول “سد النهضة” الإثيوبي.
السيناريو الأول: سحب اعتراف القاهرة بالسد وتدويل القضية
نادر نور الدين، الخبير المائي المصري وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، يرجح سيناريو عرض موافقة مصر على اتفاقية بناء سد النهضة، على البرلمان المزمع عقده نهاية ديسمبر الجاري، وسحب الموافقة المصرية، إذا لم توافق أثيوبيا، على توقيع اتفاقية قانونية، وتعهد كتابي جديد يتضمن تقديرات بحصة مصر المائية اليومية والسنوية من هذا السد.
وأوضح نور الدين، أن البرلمان المصري حال انعقاده من حقه دستوريًا مراجعة كافة الاتفاقيات، ووقتها في ظل استمرار أثيوبيا في تأزيم مفاوضات السد، وأن يقوم النواب بسحبها وبدء مباحثات جديدة على هذا الأساس، وبدء تدويل القضية.
السيناريو الثاني: الاستمرار في المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة
السفيرة منى عمر ، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، رجحت السيناريو الثاني وهو استمرار مسار المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة وواضحة.
وقالت عمر: “سنصل لحل عبر المفاوضات ونحن نمضي على الطريق الصحيح، رغم ما أثير من فشل الجولة الأخيرة – اجتماع سداسي الخرطوم – لكن بداية على الطريق الصحيح”، مشيرة إلى أنه بدا هناك خارطة طريق جديدة توضح فيها مصر شواغلها عبر تدخل سياسي ومواقف حازمة.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن يتفهم الإخوة الإثيوبيون الموقف المصري، ويتم التوصل عبر المفاوضات لقرار، قبل الحديث عن أي سيناريو آخر.
السيناريو الثالث: اللجوء إلى عمل عسكري كحلّ أخير
وتوقع اللواء المتعاقد بالجيش المصري، طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن يكون العمل العسكري هو الحل الأخير في مواجهة أزمة سد النهضة، ولا يمكن استبعاده نهائيًا، حسب قوله.
وأضاف مسلم، في تصريحات للأناضول، أن العمل العسكري ليس بالضرورة توجيه ضربة عسكرية، ولكنه أمر يخضع للجهة العسكرية والقيادة السياسية لتحديده.
وتابع “الأمر لا يحتاج لتلويح مصري بعمل عسكري تجاه سد النهضة، الذي دخل مرحلة صعبة لأنه إذا كان الخيار بين الموت عطشًا والموت حربًا، فالأمر ليس صعبًا وقتها”، داعيًا إلى تفهم حقوق المصريين في مياه النيل.
وفي وقت سابق، أمس الأحد، قال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، إن “القيادة السياسية في مصر تسلمت تقريرًا مفصلًا عن نتائج الاجتماع السداسي حول سد النهضة الإثيوبي الأخير، وتقوم حاليًا بتقييم شامل لنتائج المباحثات والمناقشات السياسية والفنية وما تم التوصل إليه، وموقف كل من السودان وإثيوبيا من الشواغل والمقترحات والرؤى التي قدمتها مصر، خلال الاجتماع والبدائل والحلول الأفضل والأنسب لرعاية المصالح المصرية استعدادًا للمشاركة في جولة المفاوضات السداسية القادمة بالخرطوم”.
وتدور الخلافات بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار “أديس أبابا” في بناء السد، بوتيرة أسرع من إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
يذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا، وقعوا في، مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.
