يواجه 5 مسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، أحدهم في منصب وكيل وزارة، تهمة غسل أموال بعد مصادرة مليار ريال سعودي من حساب مصرفي يعود لمقيم لبناني.
وحسب صحيفة “الحياة”، الأحد، فإن الجهات السعودية المختصة، منعت سفر المتهمين في القضية، كما طلبت وحدة التحريات المالية حصر حسابات أحد المتهمين، وهو لبناني الجنسية، والبحث في أنشطته داخل السعودية.
واستصدر المسؤولون من خلال مناصبهم بالوزارة قرارا بمنع وضع الإعلانات على سطوح المباني والمنازل، بهدف تجيير كل ما يرتبط بتسويق هذا المشروع الاستثماري إلى الشركة التي يعمل فيها الوافدون اللبنانيون، رغم أن الأنظمة تجيز وضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة، التي بينها العمارات وسطوح المنازل.
وحسب التحقيقات الأولية في القضية التي تشمل متهمين من الجنسيتين السعودية واللبنانية، تم اتهام رجل أعمال سعودي بالتستر، وبأنه مالك “صوري” لشركة يديرها فعليا المقيم اللبناني، يبلغ رأسمالها نصف بليون ريال.
وكان الوافد يحول مبالغ مالية كبيرة لأهله في لبنان، لشراء منازل هناك، وتم التحفظ على شيكات باسمه ومستندات بتوقيعه أثناء مخاطبته شركات أخرى، لإنهاء معاملات الشركة.
ومن المنتظر أن يحاكم المتهمون الخمسة خلال الأيام المقبلة، أمام المحكمة الجزائية في محافظة جدة بتهم تتعلق بغسل أموال قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال.
