وافق البرلمان الجزائري على تعديل قانون يشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة.
وحسب هذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه، الخميس الماضي، فإن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه” يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة حسب درجة خطورة الإصابة، أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.
كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية”.
وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن من شهرين إلى 6 أشهر أو الغرامة المالية ضد “كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها”.
وشهد القانون تأخرا كبيرا منذ التصويت الأول عليه في مجلس النواب قبل أكثر من 9 أشهر، ما جعل المنظمات النسائية تشكك في نية الحكومة المضي في تمرير القانون الذي عارضه الإسلاميون بشدة بحجة أنه يشكل “تدخلا في العلاقات الزوجية”.
