قال مساعد بمجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، إنه من المرجح جدا رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على معظم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام في ميزانية الإنفاق الحكومية.
وأوضح المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه من المرجح استمرار المحادثات بشأن الاتفاق النهائي على الميزانية خلال مطلع الأسبوع.
وعندما سئلت متحدثة باسم هاري ريد، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي، عما إذا كان من المحتمل رفع الحظر على صادرات النفط، قالت إنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي.
وعقد زعماء مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات مغلقة في الأيام الأخيرة، لبحث ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق بشأن مشروع الميزانية.
وتقول شركات الطاقة، والجمهوريون الذين يتزعمون مجلسي الكونغرس، إن إلغاء الحظر سيحافظ على الازدهار في عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وسيعطي حلفاء واشنطن بدائل لروسيا وأوبك للحصول على إمداداتهم من النفط.
في المقابل، يرى المعارضون، ومن بينهم ديمقراطيون كثيرون في مجلس الشيوخ، أن رفع الحظر سيعرض عمليات تكرير النفط ووظائف بناء السفن للخطر، كما أن القيام بمزيد من عمليات الحفر سيضر البيئة، ويزيد عدد القطارات التي تحمل النفط الخام.
وأكد البيت الأبيض مرارا أن الرئيس باراك أوباما يعارض وضع قانون في الميزانية برفع الحظر، وأنه يجب على الكونغرس أن يعمل عوضا عن ذلك على دعم مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة.
لكن البيت الأبيض لم يشر إلى إمكانية استخدام أوباما الفيتو (حق النقض) ضد ميزانية الإنفاق التي تتضمن إلغاء الحظر.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت حظرا على معظم صادرات النفط الخام عام 1975، تحسبا من نقص موارد الطاقة في البلاد، مثلما وقع إثر حرب أكتوبر عام 1973.
