أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف، بسجن أخ وشقيقته لمدة 4 سنوات، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة الزنا وتزوير محرر رسمي، وبسجن أم المتهمين لمدة عام بعد إدانتها بتزوير محرر عبارة عن عقد زواج، يثبت أن ابنها وابنتها تزوجا من بعضهما البعض. بحسب جريدة البيان الإماراتية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى القضاء بعد أن تقدمت سيدة في العقد الخامس ببلاغ تتهم فيه ابنها وابنتها بإصدار وثيقة عقد قران بينهما من أجل الحصول على إقامة في دولة الإمارات.
وتبين خلال تحقيقات النيابة العامة أن البلاغ الذي تقدمت به الأم كان بدافع الانتقام، بعد أن طردها ابنها من المنزل نتيجة خلاف وقع بينهما، كما أشارت التحقيقات إلى إشتراك المتهمين الثلاثة (الأم وابنها وابنتها) في ارتكاب جريمة التزوير في عقد زواج بين المتهمة الأولى هندية الجنسية (الأخت) والمتهم الثاني إماراتي الجنسية (الأخ)، بالرغم من وجود مانع شرعي كونهما شقيقين من الأم، وذلك بموافقة وتحريض الأم هندية الجنسية.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس كل من المتهم الأول والمتهمة الثانية 6 سنوات، منها 3 سنوات عقوبة جريمتي هتك العرض بالرضا وتحسين المعصية، و3 سنوات عن جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله، مع إبعاد المتهة الثانية بعد تنفيذ العقوبة.
كما حكمت بحبس المتهمة الثالثة (الأم) 3 سنوات عن جريمة الاشتراك في التزوير وغرامة 1000 درهم عن عدم إبلاغها عن الجرائم السابقة، وأمرت بإبعادها خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة.
ولم يجد حكم المحكمة قبولاً لدى المتهمين فاستأنفوا، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتخفيفه إلى 4 سنوات لكل من المتهمين الأول والثانية، وتخفيض العقوبة بشأن المتهمة الثالثة للحبس عام واحد.
فيما أيدت المحكمة الحكم بإبعاد وإلزام المتهمين جميعاً متضامنين فيما بينهم بالرسوم القضائية وأمرت بتحديد مبلغ 5000 درهم كأتعاب للمحامي المنتدب، ولكنهم عادوا وطعنوا على الحكم مرة أخرى وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في خاتمها رفض الطعن، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وتحميل رافعه الرسوم القانونية.
