خرج للمرة الأولى أوّل قانون جزائري يجرّم التحرّش بالنساء، بعد مصادقة مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، على تعديلات جديدة لقانون العقوبات، تضمنت حماية المتزوجات من الاعتداءات من أزواجهن.
وتمت المصادقة على هذه التعديلات اليوم الخميس بالإجماع، في جلسة علنية حضرها وزير العدل الطيب لوح، وينص القانون الجديد على حماية الزوجة من اعتداءات تسبّب لها جروحًا أو عامة أو بتر أعد أعضائها أو حتى الوفاة، وتصل العقوبات إلى 20 سنة حسب درجة خطورة الإصابة، أو الحبس المؤبد في حالة الوفاة، بينما يمكن صفح الضحية من وقف المتابعة إلّا في حالة الوفاة.
المادة الجديدة التي تضمنها القانون تخصّ محاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية، وتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلّق الأمر بقاصر، وينص القانون على السجن من شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المادية لكل “من يضايق امرأة في مكان عمومي بفعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها”.