دعا يوم الجمعة 4 / 12 / 2015م عبد المهدي الكربلائي وكيل السستاني في كربلاء ومن خلال خطبة الجمعة دعا الحكومة العراقية إلى تطوير البنى التحتية في كربلاء لتتناسب مع حجم الزائرين من داخل وخارج العراق, وكذلك دعا إلى إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير البنى التحتية في كربلاء حيث قال …
(( إن التزايد المطرد في أعداد زوار أربعينية الإمام الحسين “عليه السلام ” من الداخل والخارج لايتناسب مع ما يقابله من تطور ضروري في الخدمات المقدمة للزائرين ، ويتحتم على الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية إقامة مشاريع للبنى التحتية ولاسيما في مجالات النقل وتوسعة الطرق وإنشاء الساحات العامة والمجمعات الصحية وغيرها ، ويمكن الاستعانة بالقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وستكون هناك واردات مالية تساعد في تحسن الوضع الاقتصادي في العراق ، ولابد من وجود لجنة عليا تتابع أمور التنسيق والتنظيم لشؤون الزيارة المختلفة ))…!!!!
وهذه التصريحات إن دلت على شيء فإنها تدل على مدى استخفاف مرجعية السيستاني بالشعب العراقي وذلك يثبت من خلال :
1- لماذا يطالب الحكومة بتطوير البنى التحتية لكربلاء ؟ هل الواردات المالية الخاصة بالعتبات المقدسة تساهم في رفد خزينة الدولة العامة أم إنها محصورة فقط على كروش كل العاملين بمؤسسة السيستاني ؟! وكل الفوائد المالية محصورة في كرش الكربلائي والصافي وكبيرهم السيستاني .. فكيف تطالب من الحكومة أن تصرف أموال خاصة بالشعب على بناء مؤسسات المستفيد الوحيد منها هو السيستاني ووكلائه ؟!! فلماذا لا يتم تطوير تلك البنى التحتية من أموال العتبات لان الريع المالي لن يستفيد منه غير السيتاني ووكلائه .. !!!.
2- الدعوة لإشراك القطاع الخاص يعني دعوة للسرقة والفساد المالي وهي كذلك تعني عقد صفقات تعود بارباح مالية خيالية على مؤسسة السيستاني كما حصل في مدينة الإمام علي ” عليه السلام ” في النجف والتي تم التعاقد مع مؤسسة خيرية إيرانية في بنائها وكذلك مدرسة تعليم القرآن الكريم والتي تم فضح الفساد الكبير الذي تخللها.
3- كذب معلن وصريح من عبد المهدي الكربلائي بقوله (( يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وستكون هناك واردات مالية تساعد في تحسن الوضع الاقتصادي في العراق)) ما هي الواردات التي استفاد منها العراق سابقاً حتى يستفاد منها حالياً وهل تم تخصيص على الاقل نسبة بسيطة من واردات العتبات المقدسة لرفد الموازنة العامة وخزينة الدولة العراقية ؟؟!! أم إن أمانة العتبات تأخذ حصة كبيرة من أموال الخزينة عن طريق ديوان الوقف الشيعي …
فالعراق لم يستفيد مالياً من العتبات المقدسة ولا خزينة الدولة ولا الشعب ولا فقراء الشعب ولا حتى عوائل الحشد ممن تطوع ولبى فتوى الجهاد التي أطلقها السيستاني بل المستفيد الوحيد هو السيستاني ووكلائه وكل العاملين تحت عباءته وتلك الأموال الطائلة يتم تحويلها إلى مؤسسة الخوئي في بريطانيا والى إيران ..
وما تصريح عبد المهدي الكربلائي إلا استخفاف بالشعب العراق في محاولة منه إلى إيهام هذا الشعب بان واردات العتبات غير كافية أو إنها تُسلم للدولة … وإن كانوا صادقين في دعواهم تلك فليسلموا زمام الأمور بيد الدولة من خلال لجان شعبية وثقات من شيوخ عشائر ورجال قانون واقتصاديين يختارهم الشعب ويكون الشعب هو الرقيب والحسيب …. وتتكفل الدولة بتقديم كل الخدمات المطلوبة وفي حال وجود تقصير فإن الشعب يقوم بدوره في المحاسبة.
أما التقصير والفساد المستشري الآن فالشعب لا يستطيع إن يتكلم به لأنه ممنهج تحت عباءة السيستاني وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في محاضراته العقائدية السابعة عشر…
{{ … الفساد إذا كان ممنهجاً تحت عباءة وظل وعمامة المرجعية فلا خلاص منه أبدا العالم والمرجع يأخذ منك ويلعن والديك، العالم لا يعطي يأخذ كل شيء وأنت الممنون ومداسه فوق رأسك هذا هو العالم يأخذ ولا يعطي شيء أما الآن الفساد في الحكومة لا يرتبط بمرجعية لا يرتبط بجهة، الآن كل ما يحصل من فساد يحاول أن يقنن وينظم ضمن القانون ضمن الدستور، أما الفساد القادم والمتوقع ذاك لا يلزمه قانون ولا يلزمه دستور لا يوجد فيه أي محاججة، يوجد مرجع يوجد هيبة مرجعية يوجد مذهب يوجد مصلحة مذهب يوجد زيد وعمرو من الناس من المراجع وانتهى الأمر رغما ما عليك ترضخ لكل شيء حتى لو انتهكوا الأعراض …}}.
فالفساد والإفساد والسرقة والاختلاس الذي تقوم به مرجعية السيستاني لا يستطيع أي احد أن يعترض عليه لأنه باسم المرجعية وباسم المذهب وكلها خطوط حمراء لا يمكن أن يتعداها احد أو يتكلم عنها ومن يتكلم عنها سيكون خارجي وناصبي وداعشي وإرهابي وعدو للمذهب وللمرجعية الفارسية.
