أرجأت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 16 ديسمبر، لطلب الدفاع بالاطلاع على الأوراق المقدمة.
وطلبت المحكمة، حضور رئيس اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية، وأحد أعضائها، في ذات الجلسة مع استمرار حبس المتهمين.
وتتضمن لائحة الاتهام في هذه القضية، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بالأمن القومي لمصر.
وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة كتابا واردا من هيئة الرقابة الإدارية ويتضمن بيان الماكتبات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، وهي مكاتبات صدرت بتواريخ 23 ديسمبر2012، و25 ديسمبر 2012، و28 يناير.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن المخابرات العامة المصرية قدمت للمحكمة مراسلات صادرة من جهاز الاستخبارات إلى الرئاسة في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في إطار قضية التخابر مع قطر.
