قبلت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان فى مصر، و11 آخرين على حكم إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، لتورطهم في توجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد.
طالبت نيابة النقض المصرية ، في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بنقض حكم الجنايات، وإعادة المحاكمة من جديد، موضحة أن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريًا من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراءً مغايرًا بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابيًا، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات، مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.
كانت محكمة جنايات الجيزة المصرية برئاسة المستشار المصرى محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة 14 متهمًا من بينهم محمد بديع، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقًا، بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، واثنين غيابيًا وهما محمود غزلان، وسعد محمد عمارة “هارب”، وبمعاقبة 39 آخرين بالسجن الموبد، من بينهم 12 غيابيًا، فطعن المتهمون الذين صدرت ضدهم أحكامًا حضوريًا، وهم 12 متهمًا بالإعدام، و29 بالسجن المؤبد، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقًا للقانون.
