شددت تونس أمس، إجراءاتها الأمنية وحالة الطوارئ التي فرضتها غداة مقتل 12 عنصراً من الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري تبناه تنظيم «داعش»، معلنة أيضاً إغلاق الحدود مع ليبيا لمدة 15 يوماً.
وبعد وقت قصير من تأكيد السلطات أن الهجوم على حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة «ناجم عن تفجير انتحاري»، تبنى «داعش» في بيان الهجوم الإرهابي، قائلاً إن منفذه تونسي.
وقال «داعش» في بيانه: «مكّن الله تعالى لفارس من فرسان الشهادة، الاستشهادي ابو عبد الله التونسي، من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي. وعند وصوله الى هدفه، فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة عشرين مرتداً ويصيب العشرات منهم».
وبعد ترجيح مسؤولين تونسيين مباشرة بعد الهجوم فرضية العمل الانتحاري، أكدت وزارة الداخلية أمس أن «العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على عشرة كيلوغرامات من مادة متفجرة عسكرية»، لافتة إلى أنه «تعذر تحديد هوية الجثة الرقم 13 باستعمال البصمات لافتقادها الأصابع، ويجري العمل على تحديد الهوية باستعمال تقنيات التحليل الجيني»، ومرجحة أن «أن تكون للإرهابي الذي نفذ عملية التفجير».
وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن ضبطت أحزمة ناسفة تحمل المتفجرات ذاتها قادمة من ليبيا.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة في بيان قرارها بـ «إحكام تجسيم حالة الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول وإعلان حالة التأهب القصوى وتعزيز وجود الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة».
وأضافت أنه سيتم «تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على كل من يقوم بتمجيد الإرهاب وتبييضه والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
وفي كلمة وجهها إلى الشعب، شدد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد على أن تطبيق حالة الطوارئ وفرض حظر التجول «سيطبق بكل صرامة»، داعياً التونسيين الى «تقديم التضحيات من أجل المحافظة على نمط حياة اختاروه».
من جهته، اعتبر المسؤول في الأمن الرئاسي هشام الغربي أن «التفجير هو تحول نوعي في العمليات الإرهابية يستهدف ضرب هيبة الدولة عبر هجوم على رمز مثل الحرس الرئاسي»، مضيفاً أن الدولة تواجه تحدياً حقيقياً مع هجوم في قلب العاصمة.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل التونسية «رفع مستوى الأمن في الموانئ البحرية التجارية الى المستوى الثاني»، بالإضافة إلى «منع غير المسافرين من دخول بهو مطار تونس ـ قرطاج الدولي في العاصمة».
وعقب اجتماع لـ «المجلس الأعلى للأمن القومي» حضره الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أعلن مكتب الرئاسة أنه «تقرر غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوماً انطلاقاً من منتصف الليل لهذا اليوم (أمس) مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات».
