على المحك علاقات بنحو 44 مليار دولار، حيث أن قيمة التبادل التجاري للبضائع التركية الروسية تتجاوز الـ 30 مليار دولار سنويا، يضاف إليها استثمارات متبادلة بين البلدين متراكمة بأكثر من ملياري دولار.
وتعد تركيا أكبر خامس شريك تجاري لروسيا بحصة تبلغ 4.6% من إجمالي التجارة الخارجية الروسية، وذلك بحسب بيانات إدارة الجمارك الروسية للفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الحالي، وتأتي تركيا في هذا المركز بعد الصين، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا.
وبلغ التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة في العام الماضي 31 مليار دولار، ووصل إلى 18.1 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، منها 15 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى تركيا التي تشكل واردات الطاقة حصة الأسد فيها، حيث تقوم روسيا بتلبية أكثر من نصف احتياجات الغاز في تركيا.
وبعد الأخذ بعين الاعتبار “تجارة الخدمات” فإن مؤشر التبادل التجاري الكلي “بضائع وخدمات” بلغ في عام 2014 ما يقارب 44 مليار دولار.
وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا قبل شهرين، أكد خلالها أن أنقرة وموسكو يسعيان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بحلول عام 2023 إلى 100 مليار دولار، ولم يظهر هذا الهدف على أنه مبالغ به خاصة بعدما قدمت أنقرة نفسها كشريك اقتصادي واعد، وذلك بعد رفضها الانضمام إلى الدول الغربية التي فرضت عقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
و على غرار الأزمة ستنظر روسيا بشكل دقيق في جميع المشاريع المشتركة مع تركيا، بما فيها مشروع محطة “أك كويو” أول مشروع محطة نووية في تركيا، الذي يتضمن بناء 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميغاوات.
ويرى محللون اقتصاديون أن إسقاط الطائرة الروسية يهدد العلاقات الثنائية بين البلدين ويجعل مصير مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا “السيل التركي” مجهولا.
وأشار إلى أن إيقاف تنفيذ مشروع “السيل التركي” الهادف لنقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوربا حيث من المتوقع أن تبلغ القدرة التمريرية نحو 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يمكن أن يقوض مساعي تركيا في التحول إلى مركز إقليمي لتوزيع الطاقة.
