تبذل وزارة الخارجية المصرية، خلال الفترة الحالية، جهوداً مكثفة للتخلص من أزمة مفاجئة طرأت على العلاقات بين مصر و السودان ، على خلفية تصعيد مفاجئ للدبلوماسية السودانية، بسبب ما سمته “التعدي على مواطنيها في مصر”، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي بين البلدين.
التداعي السريع للأزمة، خاصة على المستوى الرسمي دفع الدبلوماسية المصرية إلى البحث في أعماق الأزمة، لإنهائها قبل تفاقمها حيث أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية بيانًا أكد فيه أنّ المواطنين السودانيين يعيشون في بلدهم الثاني مصر، وأنهم غير مضطهدين، قبل أن يرسل خطاباً إلى وزارة الداخلية المصرية للتحقيق العاجل والفوري في قضية تعذيب مواطن سوداني داخل أحد أقسام الشرطة.
التصعيد المتواصل والسريع وغير المعتاد في آن معاً، دفع بوزير الخارجية سامح شكري لعقد لقاء عاجل بالسفير السوداني في القاهرة لمتابعة القضية، ونقل رسالة طمأنة للجانب السوداني بأنّ السودانيين غير مستهدفين بأي نوع من أنواع الاضطهاد أو المضايقات.
الضغط الشعبي والحملات التي تطورت إلى المطالبة بإلغاء اتفاقيات الحريات الأربع، وطرد السفير المصري لدى الخرطوم، دفع بالدبلوماسية السودانية إلى إرسال وفد رسمي للتحقيق في الأمر بالقاهرة.
إلى تلك النقطة، كانت القاهرة تعتبر الأمر “مؤامرة” و”فخ” يُنصب لعلاقاتها التاريخية مع السودان، بالنظر إلى التصعيد الرسمي والشعبي غير المعتاد تجاه القضية، رغم التحسن الملحوظ في العلاقة بين البلدين خلال الفترة السابقة، والذي أسفر عن تبادل سجناء في كل منهما.
اجتماع عُقد بمقر وزارة الخارجية المصرية، استمر أكثر من أربع ساعات لقيادات الوزارة، انتهى إلى ضرورة تطويق الأزمة في أسرع وقت من خلال استعجال تقرير وزارة الخارجية حول الحادث، والبحث في كافة ملفات السودان التي يمكن أن تكون مثار أزمة خلال الفترة الأخيرة.
و اكدت وكالة رويترز أن الخارجية المصرية تعد ملف كامل يتناول جانباً من الأزمة الأخيرة بكافة تفاصيلها، بالإضافة إلى ملفات أخرى بين البلدين تتعلق بمستقبل التعاون بينهما، من أجل القفز فوق إثارة الضغينة وتحويل مشاعر الغضب إلى “تعاون مثمر”.
