دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بالإعلن عن تشكيل المجلس الاستشاري لحماية الملكية الفكرية، بالشراكة مع القطاع الخاص من أصحاب كبرى العلامات التجارية في الإمارة في خطوة ترمي إلى توحيد الجهود مع القطاع الخاص للقضاء على ظاهرة البضائع المقلدة والغش التجاري، وتنقية السوق المحلي في إمارة دبي خاصة وسائرالإمارات عامة من هذه الظاهرة السلبية، والاسهام في رفع تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، واستدامة الأعمال والحركة الاقتصادية، وتعزيز ثقة التجار بالمكانة الاستثمارية للإمارة باعتبارها المحطة العالمية في تجارة التجزئة.
ويترأس المجلس ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى جانب أعضاء يمثلون ما بين 10 إلى 12 من ممثلي أصحاب العلامات التجارية في القطاعات الاقتصادية العاملة في مجالات : السيارات، الأزياء، العطور، ومواد البناء، والمواد الاستهلاكية، وغيرها من القطاعات الحيوية بإمارة دبي.
وحول المبادرة قال محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي، قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: تفتخر اقتصادية دبي بإطلاق هذه المبادرة المميزة بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص للوصول إلى تحقيق أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث نحرص على بناء علاقات مثمرة مع القطاع الخاص لتعزيز الثقة بواقع الأعمال والتجارة والاستثمار من خلال حفظ الحقوق، وبالتالي استدامة جذب الاستثمارات إلى البيئة الاقتصادية بدبي.
كما أشار إلى ضرورة تعزيز ثقافة المستهلك، ورفع مستوى الوعي لديه، مؤكداً سعي دائرة التنمية الاقتصادية إلى خلق المبادرات والحلول التي ستسهم في زيادة الثقة وضمان حفظ الحقوق من الوقوع في فخ البضائع المقلدة، ومن هذا المنطلق تسعى اقتصادية دبي بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى تعزيز العمل والتعاون والتكامل في سبيل توعية المستهلكين للقضاء على ظاهرة المنتجات المقلدة، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات إلى الأمام.
وأكد لوتاه أن المجلس سوف يسهم في رفع الخبرة الفنية لاقتصادية دبي من خلال مؤتمرات وندوات الملكية الفكرية التي تعقدها الدائرة والتي ستسهم في نقل وتبادل المعرفة اللازمة مع أصحاب العلامات التجارية العالمية. كما سيقوم المجلس على وضع ومراجعة استراتيجية حماية حقوق الملكية الفكرية، وإرشاد الدائرة بالشراكة مع القطاع الخاص في حملات التوعوية المشتركة لمحاربة البضائع المقلدة.
وأضاف : إن المجلس سيعقد اجتماعات ربع سنوية مع أصحاب العلامات التجارية وممثلي القطاعات الخاصة، وذلك لبحث أبرز القضايا وتلقي الاستشارات، وتبادل الخبرات والمعرفة حول الدراسات والظواهر السلبية وسبل المكافحة، فضلاً عن ذلك سيعمل المجلس على رفع صوت القطاعات الخاصة إلى الجهات المختصة في مسائل العلامات التجارية وحفظ حقوق الملكية الفكرية.
وحول المهمة الرئيسية للمجلس الاستشاري أكد لوتاه أهمية الدور الريادي للمجلس الاستشاري الذي سيعمل على تعزيز ثقة التجار من القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سيدعم القوة الشرائية في أسواق التجزئة، وذلك من خلال إعداد الدراسات والاستراتيجيات مع الدول المتصدرة في مجال حماية الملكية الفكرية، ورفع توصيات وتفعيلها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز مكانة الإمارات ودبي على وجه التحديد في مؤشر مزاولة الأعمال، وذلك من خلال رفع تصنيف تنافسية الإمارات في المؤشرات العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف قائلا : إن المجلس سيباشر مهامه بتسليط الضوء على الظواهر السلبية الجديدة في انتهاك حقوق الملكية الفكرية وآليات مكافحتها، كما سيعكس المواضيع الساخنة في السوق والمتعلقة بالملكية الفكرية، وسيمثل صوت اصحاب العلامات التجارية العالمية في السوق المحلي. إلى جانب آخر أشار لوتاه إلى أن المجلس الاستشاري سيقدم استشارات اختيارية للدائرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، وكذلك الاسهام في تطوير رأس المال البشري لاقتصادية دبي في مجال حقوق الملكية الفكرية.
