تنوي الحكومة الفرنسية، فرض شروط مراقبة قاسية مثل الإقامة الجبرية على رعاياها العائدين من سوريا،
وأعلن مصدر حكومي فرنسي، أمس الإثنين، أن الحكومة تريد أن يخضع الفرنسيون المرتبطون بشبكات إرهابية سورية وعراقية مسبقا لـ”تأشيرة عودة” الى فرنسا، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات والشروط تفترض مراجعة الدستور.”
وأضاف المصدر أن المراجعة الدستورية “سوف تخلق نظام أزمة يتيح تطبيق إجراءات استثنائية وهو لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة إلا في قيود محددة من أجل ضمان الأمن القومي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الإرهابي وخصوصا مدته” ويمكن أن تذهب أبعد مما ينص عليه القانون الحالي لحالة الطوارئ.
