من القضايا الخطيرة التي كشف عنها وصرح بها قادة الاحتلال الأمريكي وعلى رأسهم “رامسفيلد” وتناقلتها وسائل الأعلام وسمع به القاصي والداني، بحيث أصبحت مادة إعلامية ودراسية تُبحث وتُدرس في الجامعات وتُقام من اجلها المؤتمرات،هي قضية الرشوة 200) ) مليون دولار التي قبضتها المرجعية من أمريكا مقابل مباركتها وتعاونها وشرعنتها للاحتلال، الأمر الذي لم تنفِه المرجعية ولا ملحقاتها لحد اللحظة، وهذا يعني الإمضاء والإقرار لهذه القضية، لأنه لو كان هذا الأمر محض كذب وافتراء فلا يصح السكوت عليه، كونه يُعد انتهاكا لموقع المرجعية وللمذهب والدين، فالقضية ليست متعلقة بشخصها فقط ،وإنما بموقعها والمذهب والدين، فالسكوت هنا يُعتبر من المُحَرَّمات، بل إنَّ الواجب الشرعي والأخلاقي والتاريخي يلزم المرجعية بإقامة دعوى قضائية على “رامسفيلد” وغيره من القادة، بل حتى على وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر، أو على اقل تقدير الخروج بتظاهرات استنكارية ضد هذه التصريحات، لكن لم نرَ من المرجعية ولا ملحقاتها أي ردة فعل تجاه هذه القضية الخطيرة، وهو موقف مخالف للمنهج الإلهي والعقلي، لأن الله تعالى، والأنبياء والأئمة والأولياء لم يسكتوا عن دعوات وتصريحات الكافرين والمشركين والفاسقين، بل حتى ممن يُحسب عليهم، والشواهد القرآنية والتاريخية كثيرة يطول المقام بذكرها، بل حتى أصحاب الإيديولوجيات غير الدينية والمُلحدة لا يسكتون على تصريحات تمس بهم أو بدعواهم أو انتماءاتهم.
وعلى ضوء ما ذكرناه وما لم نذكره للاختصار، نتساءل هل من العقل والشرع والأخلاق أن تنتقد المرجعية وتحذر (ولو متأخرا) من قضية تلبست بها هي قبل غيرها، وعلى لسان احمد الصافي السارق والقابض على ورادات العتبة العباسية بيد من حديد يصرفها على كرشه ومليشياته وأسياده، والذي يتقمص منصب الأمين العام عليها منذ سنين رغم تجاوزه المدة القانونية التي نصَّ عليها الدستور(دستور بريمر) الذي أمرت المرجعيةُ الناسَ بالتصويت عليه بــ “نعم”، حيث حذرت المرجعية في خطبة الجمعة من الرشوة وتفشيها، متجاهلة أنها من اخطر المرتشين كما أسلفنا، وأي رشوة، وما هو ثمنها؟!!!، انه تسليم العراق وشعبه إلى الاحتلال الأمريكي وما رشح عنه من قبح وظلام وفساد وقتل ودمار، واحتلال إيراني اخطر وأشرس وأقبح، ومليشيات وداعش…،
ثم أين كانت المرجعية عن الرشوة المتفشية في كل مفاصل الدولة طيلة أكثر من ثلاثة عشر عاما؟!، أليست هذه من بركات حكمة وحنكة المرجعية وحكوماتها التي أمرت بانتخابها ودعمتها؟!، أليست هذه هي حكومات المذهب ورجال المذهب؟!، أليست هذه هي الحكومة الملائكية التي يتبجح بها الجعفري؟!، أليست هذه هي الحكومات التي كفَّرتم وحاربتم وقتلتم وقمعتم وسبيتم واعتقلتم وعذَّبتم وأحرقتم وجوَّعتم وشرَّدتم وهجَّرتم من رفضها، ولم ينبطح لسياساتها الطائفية الفاسدة؟!….أليس … ؟! أليس…. ؟!.
وهل أنَّ الحل الناجع والخلاص يكمن في أن تتفضل علينا مرجعية السيستاني بالتصريح بقضية بديهية لا تخفى حتى على الجاهل؟!، فمَن منا لا يعرف أنَّ الرشوة حرام؟!، حتى حكومات المرجعية بشخوصها وكتلها الفاسدة يعرفون الرشوة حرام، ومع ذلك عاشوا على الرشا والسرقات وباعتراف المرجعية، ألا يكفي خطابات فارغة انتهازية لا تصلح إلا للتغرير والتخدير والتسويف؟!، ألا يكفي التفاف على إرادة الجماهير المنتفضة التي تتمثل بالقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين والتغيير الحقيقي الجذري؟!، فلماذا لا تتخذ المرجعية إجراءات حقيقية صارمة ضد الفساد والمفسدين، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ ملفات الفساد والمفسدين قد سلَّمها لها أحد رؤوس الفساد أحمد الجلبي و صارت بين يديها، فلا لماذا لا تكشف عنها وتبادر إلى محاكمتهم؟!!!!.
ومن هنا ندرك أهمية وواقعية وضرورة الدعوة إلى الإصلاح الديني وتطهير المؤسسة الدينية من القبح والفساد الذي “يعشعش”فيها، والتي أطلقها المرجع الصرخي مرارً وتكرارً، ومنها ما جاء في بيانه الذي يقع تحت عنوان”من الحكم الديني(اللا ديني)..إلى..الحكم المَدَني” حيث جاء فيه:
((6ـ لابدّ أن نُحذّر المؤسسةَ الدينية ومن ورائها ايران بان أيَّ محاولةٍ للانتهازية واستغلال جهود وتضحيات المتظاهرين وارجاع الامور الى المربع الأول بتسليط نفس المؤسسة الدينية الكهنوتية وافرازاتها الفاسدة المُفسِدة ، نحذرهم باننا سنغيّر توجّهات واَولَوِيات التظاهر فسنطالبُ أولاً وقَبْل كلِّ شيء بل سنؤسس حشدا مدنيا لتطهير المؤسسة الدينية من قُبْحِها الفاحش وفسادِها المُستَشري بأضعاف أضعاف قبحِ وفسادِ السياسيين ورجال السلطة ، فنحذِّرُهم من ركوبِ الموجِ ومحاولةِ الخداع والتغرير من جديد فنقول لهم عليكم تطهير أنفسِكم ومؤسساتِكم قَبْل ان تنتهزوا وتَركَبوا مَوْجَ التغيير والإصلاح والقضاء على الفساد ، فلأكثر من ثلاثة عشر عاما الأمور بأيديكم من سيئ الى أسوأ والكوارث والمآسي في ازدياد مطّرِد)).
