عقد مجلس الوزراء الفرنسي، اجتماعا طارئا، السبت، لبحث التفجيرات والاعتداءات الإرهابية، التي شهدتها العاصمة الفرنسية، باريس، مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وأفاد بيان صادر قصر الإليزيه، أن مجلس الوزراء صادق على “حالة الطوارئ” التي أعلنه الرئيس “فرانسوا أولاند”، في وقت سابق اليوم.
وأفاد البيان أن السلطات الفرنسية قررت نشر 1500 جندي إضافي في باريس، في إطار التدابير الأمنية، إثر تلك التطورات، بالإضافة إلى إغلاق حدود البلاد، وإلغاء الرحلات المدرسية التي كان يخطط القيام بها في نهاية الأسبوع.
ومن ضمن التدابير المتخذة أيضا إغلاق المدارس والجامعات غدا الأحد، وإلغاء الحفلات، والاجتماعات، والمظاهرات، بالإضافة إلى إمكانية إحالة أشخاص يعتقد أنهم يشكلون عنصر تهديد، إلى المحاكم بشكل مباشر، وتفتيش منازل المشتبه فيهم دون صدور قرار من الجهات المختصة.
وفي سياق متصل أشار المدعي العام إلى أن 120 شخصا على الأقل سقطوا في هجومين مسلحين منفصلين استهدف الأول مطعما بالدائرة العاشرة، والثاني قاعة مناسبات في الدائرة الحادية العشرة، و3 تفجيرات منفصلة بالقرب من ملعب “ستاد فرنسا”، بالعاصمة باريس.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن اثنين من التفجيرات نفذهما انتحاريان بتفجير أحزمة ناسفة.
وكانت مصادر أمنية، قد ذكرت إن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط ما يقرب من 142 قتيلا، من بينهم 100 شخص سقطوا في قاعة مناسبات “باتاكلان” بالعاصمة.
وعقب الحادث، أعلن الرئيس الفرنسي “أولاند”، حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار الإرهابيين منفذي الهجمات، كما أنه قام هو ورئيس وزرائه بزيارة مسرح الأحداث عند قاعة المناسبات.
وقوبلت الهجمات بإدانات دولية وعربية واسعة، أعربت جميعها عن تضامنها مع فرنسا حكومة وشعبا، وأبرز تلك الإدانات جاءت من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، والاتحاد الأوروبي، والرئيسين الأمريكي “باراك أوباما”، والروسي “فلاديمير بوتين”، فضلا عن مسؤولين أوروبيين.
