أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الأساسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وكذا بين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل.
وبحسب بيان للخارجية اليوم الخميس أضاف شكري في كلمتة خلال القمة الإفريقية الأوروبية للهجرة، التي تعقد في العاصمة المالطية فاليتا، أن الحلول الأمنية التي تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء لا تلبي احتياجات المهاجرين.
وشدد الوزير على مبدأ طوعية العودة بما يتفق والقوانين الدولية ذات الصلة، وضرورة تجنب أي محاولات للعودة القسرية باعتبارها لا تتفق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن مصر أكدت خلال مشاركتها في القمة على ضرورة أن تسهم دول الاتحاد الأوروبي بجدية في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وفتح المجال أمام استقدام العمالة المهاجرة من إفريقيا، إضافة إلى حتمية حل النزاعات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها التسوية السياسية للأزمة السورية ومساعدة الحكومة الشرعية الليبية على فرض سيطرتها على أراضي الدولة.
يذكر أن القمة الإفريقية الأوروبية للهجرة تعقد في العاصمة المالطية “فاليتا”، على مدار يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر.
ومن المتوقع أن يصدر عن القمة في ختام أعمالها، اليوم الخميس، خطة عمل مشتركة تتضمن مشروعات تنموية يتم تنفيذها في إفريقيا وإعلان سياسي يعكس التزام الدول المشاركة بتنفيذ تلك الخطة.
