تصب الاستقالات والانشقاقات التي عصفت بصفوف الحزب الحاكم “نداء تونس”، أمس الإثنين، في صالح التيارات الإسلامية في البلاد والمتمثلة بحزب النهضة، لتسمح لها بتصدر الساحة السياسية، وقد يؤدي ذلك، بحسب مراقبين، إلى حدوث تداعيات وخيمة تنعكس سلبا على استقرار البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ويرى بعض الباحثين أن حزب “نداء تونس”، يعيش أزمة كبيرة بلغت الذروة ونقطة اللاعودة، إذ أصبح هشا وعرضة للتفتيت، خاصة بعد الخلافات التي ظهرت على السطح وترجمت إلى حوادث عنف بين أعضاء الحزب خلال اجتماع له في أحد الفنادق بالحمامات الشمالية في ولاية نابل الأسبوع الماضي.
وبعد استقالة 32 عضوا في البرلمان التونسي من “نداء تونس”، يتقلص عدد مقاعد الحزب في البرلمان إلى 54 مقعدا، مقارنة بحزب النهضة الذي حصل على 67 مقعدا خلال الانتخابات العامة التي جرت في عام 2014، مما يعطي الأغلبية واليد الطولى لحزب النهضة الذي حكم البلاد قبل 2014.
صراع المصالح الشخصية
ويعزو الحديث العلني أسباب الاستقالة الجماعية من “نداء تونس” إلى صراع المصالح الشخصية والنفوذ وغياب تشكيلات هيكلية منتخبة، حيث صرح أحد الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم لوسائل إعلام تونسية إلى أن “لوبيات المال الفاسد هي وراء ما يحدث في تونس، بالإضافة إلى سلوك بعض أعضاء الحزب واختيارهم مسارا غير ديمقراطي.
ويشهد “نداء تونس” منذ فترة نزاعات كبيرة وصراعا على النفوذ بين تيارين، إذ يتزعم الجناح الأول حافظ، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، والذي يرغب في إعادة هيكلية “نداء تونس” بهدف توسيع صلاحياته داخل الحزب، إضافة إلى المعسكر اليساري الذي يتزعمه محسن مرزوق والذي يشغل منصب الأمين العام لنداء تونس ويضم نخبا سياسية من تيارات يسارية بارزة في النقابات المهنية التونسية.
وفي محاولة منه لدرء حالة الانقسام في صفوف الحزب، قدم الباجي قايد السبسي اقتراحا يقضي بعدم ترشح نجليه حافظ أو مرزوق لأي من المناصب التنفيذية داخل الحزب.
أعضاء “نداء تونس” المستقيلون
وتعود خلافات الحزب إلى مرحلة التأسيس منذ عام 2012 وتبنيه الفكر البورقيبي بهدف مواجهة التيار الإسلامي المتصاعد في البلاد والمتمثل بتيار النهضة، خاصة وأنه جاء نتيجة حالة مفتعلة ضمت تيارات متناقضة من الأطياف اليسارية والنقابية أو من الشخصيات التي تتحدر من قوى سياسية خرجت من رحم الحزب الحاكم السابق.
وإذا ما استمر مسلسل الانشقاقات داخل “نداء تونس”، فإن ذلك سينعكس سلبا على الحكومة التونسية، وبالتالي على الشارع التونسي خاصة وأن الأخير عول عليه الكثير في عودة الاستقرار للبلاد، سياسيا واقتصاديا، وتحسين مناخ الحريات العامة وزيادة الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد الذي عانى كثيرا في السنوات الأخيرة.
