أيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، عقد جلسة نيابية بعد غد الخميس تحت عنوان “تشريع الضرورة”، معتبرا أن البلاد في حاجة إلى تفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على حد سواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيدا عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية.
وسئل عن السجال على الجلسة التشريعية ومقاطعة فئة من المسيحيين لها، فقال: “إنه جزء من الجدال الدائر في البلد حول أمور عديدة في ظل الشغور الرئاسي والعجز عن انتخاب رئيس الجمهورية، المطلوب تسيير عجلة الديموقراطية بكل مستلزماتها، وما يجب أن يعكس إيجابا على إدارة شؤون البلاد التي تتعثر وتتأخر في ظل هذه التجاذبات والصراع السياسي القائم. منذ بداية هذا الشغور كنت واضحا في الدعوة الى فصل تسيير شؤون البلاد والعباد عن الخلافات السياسية المستفحلة، وإذا كنت قد دعوت الى ذلك بالنسبة الى مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن تتكامل هذه الدعوة مع ما نحتاج اليه من دور للسلطة التشريعية والمجلس النيابي، خصوصا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بري التي تدرك أهمية تشريع الضرورة في ظل الشغور”.
أضاف: “أنا مع إقرار مشاريع الضرورة وخطوات الضرورة في مجلس الوزراء لأن السجال او الصراع او الاختلاف السياسي سيستمر. بهذه الطريقة نؤمن للبلاد على الأقل ما تحتاج اليه في هذه المرحلة العصيبة للصمود في وجه هذا الخلاف، لأنه لا يمكن إدارة خلاف والاستمرار فيه والتأسيس لعجز وضعف وتراجع وانهيار في البلاد”.
وتوجه “سلام إلى القوى السياسية بالقول: “على الأقل حافظوا على البلد ليتحمل صراعاتكم السياسية وخلافاتكم، وافصلوا بين الأمور الخلافية السياسية والأمور المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج اليها البلاد لتمكينها من الاستمرار والصمود”.
وردا على سؤال في دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة التي أقلته الى الرياض للمشاركة في قمة الدول العربية دولة أميركا اللاتينية عما إذا كان قد آن الأوان لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، اكتفى بالقول: “سيأتي الأوان”.
وقال: “نحن نشيد عادة بمرونة اللبنانيين وكياستهم و”شطارتهم” في مواجهة الأزمات والعواصف، فأعطوا هؤلاء اللبنانيين الذي ينتمون الى كل المناطق فرصة ليصمدوا الى ان تقرروا أنتم مصير مطالبكم ومواقفكم ومكاسبكم ونفوذكم في ظل تقاسم السلطة في البلد”.
وعن ملف النفايات قال: “هذا الملف هو من ضمن الملفات في مجلس الوزراء التي تبذل فيها جهود مميز في ظل المضاعفات التي تراكمت واستجدت في الشهرين الماضيين عندما أخضع الملف للتجاذب والصراع السياسي.. نأمل أن نحاول إبعاد ذلك عن الصراع والسجال والخلافات لنؤمن للبلد حدا أدنى من الأجواء النظيفة والخالية من النفايات العضوية وغيرها، لكي لا تختلط الأمور بينها وبين النفايات السياسية”.
وأضاف: “لقد رفضت المطامر والمحارق وغيرها من الحلول، ومنها ما رفض بشكل عفوي بسبب الالتباس عند الكثير من الناس حول جدوى هذا الإجراء، ومنها ما رفض من خلال الصراع السياسي وبمواقف غير واضحة وغير بريئة، وفي كثير من الأحيان غير مسؤولة، أدت الى ما نحن عليه اليوم”.
وتابع: “الخطة المرحلية التي كان قد باشرها الوزير شهيب تعثرت في ظل الصراع السياسي، ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة، ولكن اذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف سنة الى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت امام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب ان تقر”.
