أكد وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ستقوم بمسؤولياتها الأمنية الكاملة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة، قائلا: “لن نسمح بالمساس بالعملية الانتخابية”.
وأشار عبد الغفار خلال الاجتماع الذي عقده مساء اليوم الاثنين، مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن ـ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إلى دور أجهزة وزارة الداخلية في رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد أن العمل الأمني واجب وطني وأنه يتحتم علينا جميعاً العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقاً للقانون، موضحاً أن استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل من خلال إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وآمنة، مطلباً وطنياً لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله.
واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع أبعاد الوضع الأمني خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من تعظيم الإيجابيات التي شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات من خلال تطوير وتحديث الخطط الأمنية وفقاً للمستجدات.
ووجه وزير الداخلية بضرورة تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية من خلال إجراءات استباقية تهدف إلى ضبط الخارجين على القانون، وتكثيف الحملات الأمنية للقبض على العناصر الإجرامية، والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات، وتواجد قوات احتياطية من الأمن المركزي للاستعانة بها عند اللزوم، وأن ينفذ القانون بما يحقق هيبة الدولة مع مراعاة التوازن بين تنفيذه واحترام حقوق الإنسان.
