تصاعدت أزمة جريدة التحرير أمس، بعد أن قرر عدد آخر من صحفييها الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الصحيفة، احتجاجاً على فصلهم تعسفيا منها وإجبارهم على تسويات مالية غير قانونية.
وقال كارم محمود مدير تحرير الجريدة، الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الثاني أمس، إنه حرر محضرا رسميا في الشرطة باعتصامه وإضرابه احتجاجاً على التسويات المجحفة والظالمة التي تحاول إدارة الجريدة إجبار الصحفيين والعاملين على قبولها. وأضاف أنه حدد في المحضر الأسباب التي دفعته وزملائه للاعتصام والإضراب عن الطعام، كما حدد بالإسم مسؤولي الجريدة من الصحفيين والإداريين الذين يحملهم مسؤولية التسويات غير القانونية، ويحملهم أيضاً المسؤولية الجنائية عن حالته الصحية وحالة باقي الزملاء المضربين والمعتصمين.
وقالت هالة صقر، إحدى الصحفيات المعتصمات، إنها فوجئت بإبلاغها من قبل إدارة الجريدة بالاستغناء عنها، رغم أنها معينة ومؤمن عليها في الجريدة وحصلت على عضوية النقابة منها. وأضافت أن الإدارة تحاول إجبارها على قبول تسوية ظالمة، لا تراعي حقوقها وسنوات عملها في الجريدة.
كان مجلس نقابة الصحفيين قرر، مساء أمس الأحد، إحالة ناشر الجريدة أسامة خليل للتأديب النقابي، كما أنذر رئيسي تحريرها أنور الهواري وإبراهيم منصور باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إن لم يعملا على حل مشكلة الزملاء في ضوء الاتفاق الذي سبق إبرامه مع النقابة ووقعا عليه. كما أعطت النقابة مهلة حتى بعد غد (الأربعاء) لإدارة الجريدة ومالكها الرئيسي أكمل قرطام لتنفيذ الاتفاق وحل مشاكل الصحفيين والعاملين في الجريدة، كما حملته النقابة المسؤولية عن صحة الزميل كارم محمود، عضو مجلس النقابة، والمعتصم بمقر الجريدة منذ الثلاثاء الماضي، ثم أعلن إضرابه عن الطعام منذ يومين.
