شرع البرلمان السوداني، في صياغة قانون للرقابة النووية والإشعاعية، تمهيدًا لإنشاء مفاعل نووي لاستخدامات الطاقة السلمية.
وأكد وزير الدولة بوزارة الكهرباء والموارد المائية محمد أحمد سراج-في تصريح صحفي بالبرلمان السوداني اليوم أن البرنامج النووي السوداني لن يكون كالتجربة الإيرانية.
لافتاً إلى أن القانون الذي هم بصدده يعد واحدا من المطلوبات الأساسية لموافقة المجتمع الدولي، ووكالة الطاقة الذرية على مشاريع السودان النووية.
وتعهد وزير الدولة السوداني بعدم إقدام حكومة الخرطوم على إنشاء مشروع نووي لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا بعد موافقة الشعب السوداني، موضحا أن القانون يهدف إلى التحكم في استخدام الطاقة النووية واستخداماتها بأمان وتحديد مستوى ودرجة الإشعاع ببنود صارمة جدا تضمن عدم تعرض المواطنين للإشعاعات المضرة.
وأضاف سراج، أن مشروع القانون سيتضمن إجراءات قانونية مشددة تصل إلى إغلاق المنشأة التي تتجاوز مستوى الإشعاع المسموح به.
وأكد أنه تم إجازة المشروع في مرحلة السمات العامة تمهيداً لإيداعه منضدة البرلمان، وقال”إن اتجاه الحكومة لتوليد الطاقة الكهربائية نوويا يعود لارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة”.