أجلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ التخابر مع قطر” إلى جلسة 26 نوفمبر لورود تقرير لجنة الفحص.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم “اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة”.
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
وكانت المحكمة قضت، في يونيو الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاماً في قضية “التخابر”، بينما قضت بإعدامه في قضية “اقتحام السجون” والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.
