تمكنت مملكة البحرين من خفض الاعتماد على قطاع النفط والغاز إلى أكثر من النصف منذ تأسيس المجلس في عام 2000.، حسب ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشار بن حمد إلى أن الأرقام تتحدث عن نفسها إذ كانت نسبة إسهام قطاع النفط والغاز 44% في عام 2000 وبلغت العام الماضي نسبة 20% ليرتفع إسهام مختلف القطاعات الفاعلة الأخرى من 56% في عام 2000 إلى 80% العام الماضي، مما يعكس حجم الانجاز الذي يجب تركيز الجهود لتحقيق المزيد من الأسس الصلبة لتدعيمه.
وأوضح بن حمد أن الدور النشط الذي يؤديه مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتوفير مسارات تقديم التسهيلات اللازمة بما يبلور صورة البنية الاقتصادية في المملكة هو الأمر الذي عزز الأرضية الخصبة لانطلاق العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، حيث تقدر إجمالي قيمة تلك المشاريع التي سوف تنفذ في السنوات القادمة بأكثر من 32 مليار دولار.
