بدأت السلطات المعنية في المغرب ملاحقة 13 رجل أمن بتهم تتعلق بالتعذيب خلال العام الحالي، وذلك بعد إجراء 100 فحص طبي.
وتضمن تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية أمس، معلومات عن قضايا سوء استغلال السلطة و”تعذيب الأفراد، وتمت ملاحقة 9 من رجال الأمن، وموظفي السجون ورجال سلطة، واثنين من الدرك”.
وقالت وزارة العدل إنها تسلمت ما يقرب من 654 شكوى لسجناء عن طريق مديري مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحسب وزارة العدل المغربية، فإن “السلطات القضائية استجابت في 2014 لـ70 طلبا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015”.
