انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر الفجيرة للبيئة البحرية والسواحل الذي نظمته بلدية دبا الفجيرة في فندق لوميريديان العقة بالتعاون مع مركز البيئة للمدن العربية وبلدية دبي وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان، والمهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات والمهندس أحمد حمد الصبيح الأمين العام لمنظمة المدن العربية مدير عام بلدية الكويت، وبمشاركة خبراء عالميين في مجال البيئة البحرية إلى جانب عدد من صناع القرار في الشؤون البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي الذين ناقشوا موضوعات حول الاستراتيجيات والتشريعات في شؤون البيئة البحرية.
وخلال الجلسة الافتتاحية اشار المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، إلى أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات المعنية في الدولة في السنوات الماضية لإضفاء قدر أكبر من الحماية على البيئة البحرية والساحلية وثرواتهما والنجاحات التي تحققت في هذا الإطار إلاّ أن الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية استمرت بالتفاقم وبوتيرة سريعة، وهو الأمر الذي عزز الحاجة لإيجاد مقاربة جديدة وحلول مبتكرة تحمي البيئة وتضمن استدامتها وتنسجم مع رؤية دولتنا لعام 2021م والتي استندت في أحد معاييرها إلى استدامة البيئة البحرية والساحلية، وإنشاء شبكة للنظم الإيكولوجية وإدارتها بصورة فعالة.
وأضاف: من هنا يأتي تنظيم هذا المؤتمر تأكيدا للأهمية التي تمثلها البيئة البحرية والساحلية فضلاً عن الضغوط التي تعرضت لها في السنوات الماضية، باعتبار البيئة البحرية أحد المصادر الرئيسية للموارد والثروات الطبيعية في الدولة بشكل عام وفي إمارة الفجيرة على وجه الخصوص والتي نسعى للمحافظة عليها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفي ورقة علمية قدمتها المهندسة مريم محمد سعيد حارب تحت عنوان “الاستزراع والمحافظة على الثروة السمكية” قالت: لقد بادرت وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات إلى إعداد استراتيجية وطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، في ظل تسارع وتيرة التدهور بكميات المخزون في المصايد الطبيعية وخاصة الاقتصادية منها خلال العقود الثلاثة الماضية والتى وصلت إلى نسب أقل من 10% مع الزيادة المضطردة في عدد السكان في الدولة، الذين من المتوقع بلوغ عددهم أكثر من 10 ملايين بحلول عام 2021، ما يشكل فجوة نتيجة تزايد الطلب المتنامي على المنتجات البحرية التي قدرت بنحو 136 ألف طن خلال عام 2014م، وبالتالي أصبح تطوير الأسس التجارية لصناعة استزراع الأحياء المائية أمراً وطنياً هاما ويشكل فرصة فريدة لنجاح مشاريع تنويع الاسثتمار الوطني.
وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الذي يستمر على مدى يومين متتاليين عقدة جلستان كانت اولهما تحت عنوان استراتيجيات وسياسات وتشريعات حماية المناطق الساحلية والحياة البحرية وقدمت فيها عدة أوراق حول خطة أبو ظبي البحرية 2030 وقدمها المهندس محمد الدرعي من مجلس ابو ظبي للتخطيط العمراني، أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان آليات جمع المعلومات في البيئة البحرية والسواحل لدعم صناع القرار في وضع التشريعات والسياسات وخطط الرد.
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر غدا “الأربعاء” مناقشة عدد من أوراق العمل حول حفظ التنوع البيلوجي البحري والمحافظة على الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وأفضل الممارسات المطبقة على أرض الواقع بخصوص المحافظة البيئة البحرية وإدارة السواحل، كما أنه من المتوقع الإعلان عن بدء الإعداد لاطلاق جائزة عالمية في الإدارة البيئية المتكاملة وجمالية السواحل.
