بلغ عدد النواب الذين وصلوا، الثلاثاء، إلى مجلس النواب المصرى، وتسلموا كارنيه العضوية إلى 150 نائبا حتى الآن، وكان من بينهم نواب سابقون.
أكد النائب المصرى أحمد خليل عن حزب النور، أن الحزب يولى اهتماما خاصاً فى أجندته البرلمانية للقوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون تقنين الأراضى، قائلاً: “الأجندة التشريعية للحزب وطنية بالدرجة لأولى”.
وبعد الانتهاء من استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب اليوم، قال خليل، رداً على سؤاله حول تصوره لكيفية إدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب، فى ظل اللائحة الداخلية القائمة، قال إن الحزب لن يقف عند الأمور الشكلية، فالأهم بالنسبة لجميع التشريعات والقرارات التى تجعل البرلمان يقود الوطن للأمام.
وحول المادة الدستورية المتعلقة بعرض جميع القرارات بالقوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى على مجلس النواب خلال مدة (15) يوما، شدد خليل على ضرورة عقد اجتماع موسع للقيادات البرلمانية والحزبية والمستقلين للوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بتطبيق المادة الدستورية وطرح جميع التصورات الخاصة بها، بما لا يخالف الدستور ويحدث اصطفافا وطنيا، لافتا إلى أن شعار الحزب تحت قبه المجلس “الاصطفاف الوطنى” .
وتعقيباً على مطالبات البعض بتعديل الدستور، قال خليل إن الحديث عن “تعديل الدستور” قبل وضع أجندة المجلس واختيار رئيس المجلس والوكيلين وتشكيله المجلس وإقرار القوانين، ضجة إعلامية.
من جانبه، أكد أحمد مرتضى منصور، أنه ليس لديه تصورات مسبقة ويرفض استباق البعض فى تسمية رئيس المجلس، وهو حديث سابق لأوانه حتى يتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات، وإصدار الرئيس قرارا بتعيين 5% من عدد المنتخبين، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الدستورية ومنها مراجعة التشريعات خلال 15 يوما وتزيد عن 600 تشريع.
