جاء قرار تشكيل الهيئات الإعلامية مفاجأة للبعض من المتابعين للمشهد الإعلامي والصحفي وجموع الصحفيين والإعلاميين خاصه بعد تداول أسماء مختلفة تماما في شهر يونيو الماضي.. ورغم هذا لاقي التشكيل رغم تقلص عدد أبناء المهنة في التشكيل إلا أنه ضم زملاء وزميلات وأصدقاء وشخصيات محترمة وتمتلك قبول غالبية العاملين في صناعة الصحافة والإعلام.
واعتقد أن إسناد رئاسة المجلس الأعلى للإعلام لأول مرة لشخصية غير صحفية وتأتي بعد كل من النقيب مكرم محمد أحمد والكاتب الصحفي كرم جبر سيكون محل رقابة ومتابعة أكثر من العاملين في المهنة.. والناس سوف تتابع كيف يتعامل الوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز مع القضايا المهنية وأدوات الضبط المهني.. ورد الفعل على أي تجاوزات قد تحدث وكذلك قضية التراخيص الصحفية والإعلامية.. وإطلاق حرية الإصدار كي تعبر وسائل الإعلام عن كافة طوائف المجتمع والقوى السياسية وتحقيق التنوع والتعدد.
واعتقد أن رئيس المجلس قد يركز بحكم خبرته الإدارية على الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة والإلكترونية بسبب غياب التعددية وضعف التفاوض مع منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتطبيقات الإخبارية للحصول على عائد من إعادة استخدام الأخبار ورفع أسعار الإعلانات وخاصة إعلانات جوجل.
فأمام المجلس الأعلى للإعلام مهام كبيرة وجسيمة واستكمال ما بدأه المجلسين السابقين وعلى رأسها التدخل بصورة قوية لمناقشة قضيه الأجور ومساندة نقابتي الصحفيين والإعلاميين ونقابة العاملين في الطباعة والصحافة والنشر في هذه القضية لأن تدخله سوف يجعل المؤسسات والملاك أكثر التزاما بوضع هياكل للأجور تراعي الطفرات الكبيرة في الأسعار وفقا للمادة 14 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
أما الهيئة الوطنية للصحافة فما زال امامها الكثير لإنقاذ الصحافة الحكومية (القومية) وهي الصحافة المفترض أنها مملوكة للشعب ومشاكل هذه الصحافة كثيرة رغم ما لديها من خبرات وإمكانيات بشرية قادرة على النهوض بشرط أن يكون لكل شخص في هذه المؤسسات وظيفة ودور محدد يقوم به واستغلال الأصول الخاصة بالمؤسسات استغلال أمثل.
أما الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الزميل والصديق أحمد المسلماني فقد ورثت تركة كبيرة- رغم حاله الهجوم عليه- فالقضية ليست في ماسبيرو فقط ولكن في كل ممتلكات الهيئة وعلى رأسها مدينة الإنتاج الإعلامي التي دخلت في منافسة قوية بعد افتتاح السعودية لاستديوهات الحصن واستديوهات أطلس بورزازات بالمغرب وهما يقدمان خدمات للمنتجين شبه مجانية وبدون أي شروط مسبقة فلم نعد وحدنا في المنطقة والأهم أن القنوات التلفزيونية الحكومية مازالت تدار بعقلية الستينات حتى نشرات الأخبار بالمحتوى الذي تقدمه لا يجذب المشاهدين وبالتالي عزف عنها المشاهد.
الزملاء والأصدقاء في الهيئات الثلاث عليهم أن تكون قراراتهم نابعة من خبراتهم ولا تكون تنفيذا لتعليمات وأن يتم توسيع دائرة المشاركة وعدم قصرها على أهل الثقة وترك الخبرات الحقيقية وهي كثيرة في الوسط الصحفي والإعلامي حتى وإن كانت آرائهم مخالفة ومعارضة للنظام لكنها في النهاية هي خبرات وطنية وحريصة على مصلحة الوطن فنحن أحوج إلى وجود أفكار مبدعة خارج الصندوق لانتشار المشهد الصحفي والإعلامي من كبوته.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
