على مدار عام كامل أصرَّ المسئولون عن ملف الصادرات المصرية، على إنكار حقيقة أن ثمة انهيار حاد مقبلاً فى صادرات مصر بدأت بشائره فى مطلع العام الحالى.
ورغم وضوح تلك الحقيقة، فإن أحداً فى المجموعة الاقتصادية لم يلتفت للأزمة لمعالجتها بشكل استباقى، ما أضاع على الدولة نحو 3 مليارات دولار نتيجة تراجع قيمة الصادرات، وهى القيمة التى تعادل 50% تقريباً من الدخل السنوى لقناة السويس البالغ 5.5 مليار دولار.
صحيح أن انهيار الصادرات وقفت وراءه عناصر عديدة منها أزمات نقص الدولار والطاقة، وفقدان بعض الأسواق التصديرية، إلا أنه بدا واضحاً أن التخبط والتجاهل الحكومى المصرى فى التعاطى مع تلك الأزمات جعل من العام 2015 “عاماً أسود” على قطاع الصادرات المصرية، حتى وصلت نسب الانخفاض فى حصيلة التصدير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لم تحدث حتى فى ظل الانفلات الأمنى، إذ تراجعت بنسبة بلغت 27%.
