أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن مضمون تعديل دستوري، من شأنه تعزيز أسس ديمقراطية هادئة، وذلك خلال رسالة توجه بها بوتفليقة إلى الجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر 1954.
ولم يحدد بوتفليقة تاريخًا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور لكنه سيكون قبل انتهاء 2015، حيث أكد الرئيس الجزائري إن هذا المشروع سيساهم “في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب”.
وقال الرئيس الجزائري أن مضمون التعديل سيأتي بضمانات جديدة “من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية”.
وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيجية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل 2014.
