نون والقلم

فتوح الشاذلي يكتب: قرار غير مدروس 

على الرغم من أهمية القرارات التي أصدرها وزير التعليم الجديد بعد أيام من توليه المنصب.. إلا أن القرار الأخير الخاص بطلاب الـ ig والشهادات الأجنبية يعد الأخطر وذلك من حيث المضمون والتأثير.. لذلك كان لهذا القرار ردود فعل واسعه ما زالت تتوالى حتى الآن. 

وإذا كان الوزير قد دفع بنائبه لمواجهة تلك الأزمة ومحاولة امتصاص غضب أولياء الأمور.. إلا أن النائب أكد على التمسك بتطبيق القرار وعدم وجود نية للتراجع عنه في الوقت الذي فشل فيه في إقناع أولياء الأمور بمبررات إصداره.. خاصه أن الدستور والقوانين واللوائح لم تحدد بشكل قطعي مفهوم المادة الأساسية وأن المتعارف عليه هو وجود نموذجين من المواد الأساسية الأول يعتمد على النجاح والرسوب دون الإضافة للمجموع والثانية يعتمد نفس التعريف مع الإضافة للمجموع.  

وأمام هذه الحالة من الارتباك التي تمثلت في تمسك الوزير بقراره في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف الطلاب وأولياء الأمور من التأثير السلبي لهذا التغيير المفاجئ على مستقبل الطلاب تدخل البرلمان على أمل التوصل إلى حل ينهى هذه الأزمة.  

التدخل جاء من خلال سؤال عاجل تقدمت به الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومحمد عبد اللطيف، وزير التعليم بشأن تطبيق قرار مفاجئ بإضافة درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20% لطلاب الشهادات الدولية. 

 أثارت النائبة العديد من الأسئلة المنطقية التي لا يختلف عليها اثنان باستثناء الوزير ونائبه.. تساءلت مثلا حول كيفية اتخاذ القرار فجأة دون تنسيق مسبق مع المدارس والمؤسسات الدولية حتى تتمكن من تعديل محتوى المناهج الدولية بكمية تناسب مستوى الاستيعاب العمري والذهني للطلاب بعد إلزامهم بدراسة مواد وزارة التربية والتعليم؟. 

 وتساءلت أيضا حول كيفية تطبيق القرار على طلاب الإعدادية «طلاب الصف السابع والثامن والتاسع» بالمدارس الدولية لهذا العام، وهم بصدد بدء الدراسة خلال أسبوع من تاريخ صدوره؟ وتساءلت أيضا حول النتائج المتوقعة بعد إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ لمجموع درجات الشهادة الثانوية المعادلة بنسبةً 10%، بدون تأسيس منهجي ولغوي مسبق؟. 

هنا قطعت جهيزه قول كل بليغ كما يقولون.. الأسئلة عميقه ومقنعه وتم صياغتها بطريقه ذكيه وهو ما يصعب على أي مسؤول في الوزارة أن يجد إجابه شافية ووافية وهو أمر يتطلب إلغاء هذا القرار الغير مدروس فهل ينجح البرلمان في نزع فتيل هذه الأزمة وإجبار الوزير على العودة إلى صوت العقل والحكمة؟ 

للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا 

 

   t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر  لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى