أحالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أطفال مقدسيين إلى الاعتقال الإداري، كانت اعتقلتهم قبل حوالي 10 أيام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين منذ ما يقارب أربع سنوات.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في التاسع عشر من أكتوبر الحالي، الطفلين “فادي حسن عباسي، 17 عامًا”، و”محمد صالح غيث، 17 عامًا”، من منزلي ذويهما في حي سلوان بالقدس الشرقية، ونقلتهما إلى مركز شرطة ‘عوز’ في مستوطنة ‘تل بيوت’.
ووجه المحققون إلى الطفلين تهمة إلقاء الحجارة على مركبات تابعة للشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أنكره الطفلان كما صرحا في إفادتهما للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.
ومثل الطفلان أمام محكمة ‘الصلح’ الإسرائيلية في القدس بشكل منفصل في تواريخ مختلفة، وتم تمديد اعتقالهما من قبل القاضي.
وأبلغت الشرطة الإسرائيلية عباسي في العشرين من الشهر الحالي أن وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون أصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وفي اليوم الذي يليه أبلغت غيث ومحاميه أن أمر اعتقال إداري صدر بحقه لمدة ثلاثة أشهر.
وفي السادس عشر من الشهر الحالي، اعتقلت سلطات الاحتلال الطفل “كاظم صبيح، 17 عاما” من منزله في جبل المكبر، وقال والده للحركة العالمية ‘إن المحكمة الإسرائيلية ثبتت أمر الاعتقال الإداري بحق نجله لمدة ثلاثة أشهر، خلال جلسة عقدتها في السادس والعشرين من الشهر ذاته’.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
