اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من ولي العهد السعودي، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين.
وفي سياق منفصل اجتمع السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس السيسي اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص؛ بهدف استفادة جميع فئات المواطنين، من مختلف الأعمار، من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية.
وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر، التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بـ التأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
وفي ذات الإطار استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.
الرئيس السيسي يوجّه بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة
كما اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى «سكينة» للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه سيادته الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
