أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
وحملت جمهورية مصر العربية إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وأكدت مصر على أن تلك التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضى الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه ينوي إقامة كنيس في الحرم القدسي.
جاءت تصريحات الوزير اليميني المتطرف خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قال فيها إن «اليهود يمكنهم الصلاة في جبل الهيكل والسجود».
وأضاف بن غفير، أنه «لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين الذين يصلون في ولايته».
وأفاد الوزير المتطرف «السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين – سأبني كنيسا هناك».
وعلى صعيد متصل، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أنه «لا يوجد تغيير في الوضع الراهن في جبل الهيكل»، بحسب ما أوردته قناة «آي 24» على موقعها الإلكتروني.
من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الاسرائيلي، موشيه أربيل: «يجب على رئيس الحكومة نتنياهو أن يتحرك فورا لوضع السيد بن غفير في مكانه المناسب بسبب تصريحاته هذا الصباح فيما يتعلق بجبل الهيكل…إن افتقاره إلى الفهم قد يؤدي إلى إراقة الدماء».
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
