قال أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن خسائر تل أبيب من الحرب على قطاع غزة وما تلاها من توسع الحرب مع وكلاء إيران «الحوثيين وحزب الله» تقترب من 100 مليار دولار سواء بشكل مباشر او غير مباشر وان الاقتصاد الاسرائيلي يعاني الانكماش والعجز والتضخم بعد أحد عشر شهرا من الحرب.
وأوضح أبو بكر الديب أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل، كشفة عن تراجع النمو الاقتصادي على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024 بواقع نمو 1.2%، بينما واصل نشاط القطاع الخاص تراجعه بنسبة 1.9%، فضلا عن انخفاض صادرات السلع بأكثر من 7% مشيرا الي ان مؤشرات النمو وعجز الموازنة وحتى التضخم لم تعط أي إشارات إيجابية حيث جاءت الأرقام أقل من التوقعات وتعكس فشلا للقطاعات الاقتصادية في التكيف مع تبعات الحرب خاصة قطاعات الإنشاءات والزراعة والخدمات والسياحة.
وقال أبو بكر الديب إن سيتي بنك الأمريكي، وهو أحد أكبر المصارف في العالم، حذر قبل ساعات من أن العجز المالي في إسرائيل بات أكثر خطورة.. معربا عن توقعاته بتعرض البلاد لخطر المزيد من عمليات خفض التصنيف الائتماني، حيث تشكك وكالات التصنيف الدوليّة في استعداد الحكومة لإحكام السيطرة على العجز المالي وخلص تحليل البنك إلى أنه قد يكون هناك المزيد من عمليات خفض التصنيف الائتماني في الأفق خاصة من وكالة «موديز» مشيرا إلى أن فروق العائد على سندات الخزانة الإسرائيلية بالدولار الأمريكي قد ابتعدت بالفعل عن قيمة نسبية محايدة مقابل سندات الخزانة ذات التصنيف A.
وذكر «الديب» أن توقعات البنك بشأن العجز المالي في إسرائيل جاءت أكثر خطورة، حيث يرى أن العجز باعتباره نسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز الهدف الذي وضعته وزارة المالية البالغ 6.6% ليصل إلى 7.6% وقد أوضح البنك أن توقعاته نابعة من تشككه في استعداد الحكومة لزيادة الضرائب أو السيطرة على نفقاتها الأمر الذي يجعل تلك التوقعات تصل إلى حد النقد الحاد للحكومة الإسرائيلية، وما دفع وكالات الائتمان الدولية إلى إجراء سلسلة من عمليات خفض التصنيف الائتماني هو الشكوك إزاء قدرة الدولة واستعدادها على إصلاح ميزانيتها العمومية.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن قطاع الصادرات الإسرائيلي يمثل أحد أكبر القطاعات المتراجعة خلال الربع الثاني حيث انخفض بنسبة 7.1% كما لم تشهد استثمارات الأصول الثابتة أي نمو خلال الربع الثاني، بينما انكمشت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات، بنسبة 7.3% على أساس سنوي وأظهرت البيانات ركود قطاع البناء الذي يعتمد على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، بعد منعهم من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب واستمر تصاعد العجز المالي للميزانية خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتعادل هذه النسبة 155.2 مليار شيكل «47.1 مليار دولار» وهذا العجز في اتساع مستمر، مما يصعّب من قدرة إسرائيل على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، خاصة مع ارتفاع الفائدة، على الدولار والشيكل معا.
وأشار أبو بكر الديب إلى أن الدين العام الإسرائيلي يتخطى 67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 63% قبل الحرب على قطاع غزة.
وقدر «الديب» إجمالي كلفة الحرب بعد 11 شهرا من اندلاعها 100 مليار دولار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وذكر أن الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل حيث انخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن التضخم ارتفع رغم سعى بنك إسرائيل المركزي إلى خفض التضخم 3%، عبر رفع الفائدة منذ بداية النصف الثاني من عام 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل 3.2% على أساس سنوي في يوليو صعودا من 2.9% في يونيو بعد ارتفاع أسعار الإسكان والغذاء والفواكه والخضراوات والثقافة والترفيه والإيجارات وصيانة المساكن كما ارتفعت الديون للمالية الإسرائيلية حيث عمدت إلى الاستدانة بسبب الحرب 43 مليار دولار خلال 2023.
وقال الديب إنه قبل ساعات ايضا خفض بنك الاستثمار الأمريكي «جى.بى.مورجان» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 1.4% فقط بنهاية 2024، بعد أن كانت 1.6% في توقعات سابقة فيما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A مع نظرة سلبية احتمالا كبيرا لتخفيض إضافي قريب والذي يأتي بعد خطوات مشابهة من وكالتي التصنيف الائتماني «موديز وستاندرد آند بورز» في النصف الأول من العام الجاري 2024 بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة والمخاطر الجيوسياسية على المنطقة بأكملها.
وقال أبو بكر الديب إن التكلفة الإجمالية لخسارة المنتجات الغذائية خلال 6 أشهر من الحرب بلغت 270 مليون دولار، وشملت فقدان منتجات زراعية بقيمة 181 مليون دولار، وتكلفة بيئية بقيمة 36.5 مليون دولار، وتكلفة صحية بحوالي 56.8 مليون دولار نتيجة استهلاك غذاء أقل صحة، ما أثر على صحة السكان، كما أن حجم القوى العاملة في قطاع الزراعة، والتي تضم عمالا أجانب وفلسطينيين، تراجع بنحو 40% وتسببت الحرب بخسارة إضافية تقدر بـ 150 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال الأشهر الستة الأولى للحرب، وفق مسح مشترك لوزارتي شؤون البيئة والصحة الإسرائيليتين.
وذكر «الديب» أنه في بداية الحرب أجلت الحكومة الاسرائيلية 250 ألف إسرائيلي من منازلهم ونزحوا من الجنوب إلى الشمال، وتم إيوائهم في 438 فندقا ومنشأة، ولم يستطيعوا العودة إلى منازلهم حتى الآن وهو الأمر الذي كلف قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها 6.4 مليار شيكل أي 1.8 مليار دولار وأنفقت وزارة السياحة نحو 800 مليون دولار خلال 6 أشهر لتغطية تكاليف إقامة النازحين في الفنادق.
وأوضح أن قطاع السياحة كان يساهم بما يصل إلى 2.5% في الناتج المحلي قبل الحرب، وأصبح من أبرز المتضررين، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في يوليو الماضي، إلى أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسرائيل انخفض بنسبة 75% في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وكان القطاع يوفر 150 ألف فرصة عمل، وهو ما يعادل 3.8% من إجمالي الوظائف في الاقتصاد.
كما أعلن وزير السياحة حاييم كاتس مؤخراً أنه سيتم تخصيص 200 مليون شيكل إضافية لترميم الفنادق بعد إخلاء النازحين كما عانى قطاع الطيران ضغوطا كبيرة حيث تراجعت الحركة في مطار «بن جوريون» منذ بدء الحرب وخسرت هيئة المطارات الإسرائيلية نحو 900 مليون شيكل (242 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح أبو بكر الديب أن حوالي 67 ألف موظف تغيبوا عن العمل في يونيو بسبب الحرب، وهو ما يشكل نحو 2% من إجمالي الموظفين، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بشهر مايو، وفقا لتقرير وزارة المالية الإسرائيلية وان 77% من الغائبين كانوا من الرجال، بسبب التجنيد الاحتياطي.
وتوقع أن تفقد الضرائب الإسرائيلية 40 مليار شيكل اي 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي والمقبل فضلا عن ارتفاع المخاطر السيادية.
وقال انه حسب تقديرات وزارة التجارة الإسرائيلية، فإن نحو 60 ألف شركة ستغلق أبوابها بلا رجعة ما سينتج عنه آثارا كبيرة على القطاعات والمؤشرات الاقتصادية.
وذكر أبو بكر الديب أن بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي ووزارة العمل، كشفت انخفاضا في استثمارات قطاع التكنولوجيا، وتسريح العمال، وانهيار شركات ناشئة سريعة النمو وتعاني صناعة التكنولوجيا في إسرائيل من أزمة كبيرة وتراجعت الاستثمارات وانهارت الشركات الناشئة سريعة النمو بانخفاض يزيد على 75% وباتت الكثير من الشركات الناشئة في إسرائيل تعاني الإفلاس.
وأضاف أن الإنفاق الحكومي ارتفع منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل 81.72 مليار دولار، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جراء الحرب.
وتراجعت صادرات قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بشكل كبير وهو القطاع الذي يوظّف نحو 195 ألف شخص، يمثّلون 10.4% من إجمالي العمّال الإسرائيليين، وهو الذي كان الأسرع نموا.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
