يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب.
وقال «مدبولي»، إنّ الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الحكومة ستعمل على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار، نتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.
وتابع: «فضلا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك، بالنسبة للصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي».
نستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف رئيس الوزراء المصري، إنّ الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، إذ تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المجلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع قائلا: «وفي سبيل تحقيق ذلك، نتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالان وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027»
وأكمل: «نولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد تضمن الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة».
نستهدف إنشاء 60 مدرسة فنية و100 أخرى يابانية حتى 2026
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، كما نولي اهتماما بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، ويتم استهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس.
وأضاف «مدبولي»، أنه يتم استهداف التوسع في مدارس النيل والمتفوقين وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة مع إتاحة فرص الالتحاق بها من أبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.
وأكد، حرصه على التوسع في مؤسسات التعليم العالي خاصة التي تقدم برامج تعليمية حديثة ويحظى التعليم التكنولوجي على الاهتمام الكبير حيث نسعى إلى التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية لتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.
نستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي
قال رئيس الوزراء، إنّ الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.
واستطرد: «ونهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي»
وتابع: «وضعنا برنامجا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة نعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة ونتبنى برنامجا قوميا بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الراهنة»
وأكد، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل على مستوى المحافظات.
نستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية والخدمية
قال «مدبولي»، إنّ الحكومة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية لـ الصادرات المصرية وزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
وأضاف: «نولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة وقد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ونستهدف تنمية القطاع والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحات الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي».
وتابع، أن الحكومة تتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
نضع نصب أعيننا ما تتمتع ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «نعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات ونسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة».
وواصل: «نعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز بشبكات عالمية متخصصة واحتضان العديد من الشركات الناشئة».
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
